‫الجزء ‪ I‬القوانين واآلليات الدولية‬ ‫الخاصة بناء على اتفاقيات العمال المهاجرين‬ ‫‪ .5.2‬االلتزامات‬ ‫ّ‬ ‫تلزم معاهدات حقوق اإلنسان الدول األطراف فيها فقط‪ ،‬إال إذا اكتسبت أحكام معينة مكانة قانون دولي عرفي‪.‬‬ ‫عند التصديق على معاهدة حقوق اإلنسان‪ ،‬تقبل الدول األطراف بمسؤوليات معينة‪ ،‬بما في ذلك التعهد بمراجعة وتعديل القوانين‬ ‫الوطنية والسياسات لضمان توافقها مع أحكام المعاهدة‪.‬‬ ‫توافق الدول أيض ًا على تقديم تقرير أولي‪ ،‬وتقارير دورية الحقة‪ ،‬لهيئة االتفاقية المنشاة لمراقبة تنفيذ المعاهدة‪.‬‬ ‫الخاصة وااللتزامات المحددة التي تفرضها‪ ،‬بما في ذلك االلتزامات األساسية الدنيا‪ ،‬في‬ ‫مفصل عن محتوى الحقوق‬ ‫يرد إرشاد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫العامة”) التي وضعتها هيئات المعاهدات المختلفة‪.‬‬ ‫“التوصيات‬ ‫(أو‬ ‫ة”‬ ‫العام‬ ‫“التعليقات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تنشئ أيض ًا معظم معاهدات حقوق اإلنسان آليّة ّ‬ ‫تمكن األفراد من تقديم شكاوى حول انتهاكات حقوق اإلنسان‪ .‬يمكن للشكاوى‬ ‫تقدم فقط ضد الدول التي اعترفت بأهلية هيئة المعاهدة للنظر في الشكاوى المقدمة من األفراد‪ .‬بحسب االتفاقية المعنية‪،‬‬ ‫أن ّ‬ ‫يحصل هذا إما عبر أن تصبح الدولة طرف ًا في بروتوكول اختياري أو عبر إصدار تصريح تحت بند المعاهدة ذي الصلة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عادة أن تكون جميع الحلول المحلية قد استنفذت قبل‬ ‫لدى آليات تقديم الشكاوى هذه أنظمة داخلية مختلفة لكنها تتطلب‬ ‫أن تقبل هيئة المعاهدة الشكوى‪ .‬في حين أنه ليس ملزم ًا‪ ،‬لدى الدولة التزام حسن النيّة لتنفيذ أحكام هيئة المعاهدة وتقديم‬ ‫حلول مناسبة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تحد أو‬ ‫المهم أيض ًا مالحظة أنه‪ ،‬عند تصديق معاهدات حقوق اإلنسان‪ ،‬يمكن للدول‪ ،‬وغالب ًا ما تفعل ذلك‪ ،‬أن تدخل‬ ‫من‬ ‫ّ‬ ‫“تحفظات” ّ‬ ‫‪37‬‬ ‫تعدل قابلية تطبيق أحكام معيّنة من المعاهدة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المزيد من المعلومات عن هيئات المعاهدات واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان األخرى موجودة في الفصل ‪.11‬‬ ‫‪ .5.3‬االلتزامات الخاصة بناء على اتفاقيات منظمة العمل الدولية‬ ‫تعترف منظمة العمل الدولية بوجود ثالث مراحل أساسية في عملية هجرة اليد العاملة التي يجب أن تكون حقوق العمال‬ ‫‪38‬‬ ‫ً‬ ‫محمية خاللها‪ :‬مرحلة قبل المغادرة ومرحلة بعد المغادرة والعمل ومرحلة العودة‪.‬‬ ‫المهاجرين‬ ‫لدى بلدان األصل والمقصد مسؤوليات مختلفة لحماية حقوق العمال المهاجرين في ّ‬ ‫كل من هذه المراحل‪ .‬يعكس هذا األحداث‬ ‫المختلفة التي تجري قبل وبعد المغادرة‪ ،‬مع مسؤولية أكبر على بلدان المنشأ في مرحلة قبل المغادرة ومرحلة العودة ومسؤولية‬ ‫أكبر على بلدان المقصد في مرحلة بعد المغادرة والعمل‪ .‬تعترف أيض ًا بواقع أن لدى البلدان القدرة على ممارسة المزيد من الرقابة‬ ‫داخل حدودها‪.‬‬ ‫ولكن‪ ،‬تعترف منظمة العمل الدولية أيض ًا بأهمية “رقابة وتنظيم هجرة اليد العاملة الدولية والمشاركة في التعاون الدولي بهدف‬ ‫‪39‬‬ ‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين”‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫تسمح العديد من المعاهدات‪ ،‬وأحيان ًا تشترط‪ ،‬أن تصدر الدول “إعالنات” تشرح كيفية تفسير الدول ألحكام المعاهدة كلي ًا أو جزئي ًا‪ :‬أنظر “قاموس المصطلحات”؛‬ ‫امكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة؛ ‪.www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htm‬‬ ‫‪38‬‬ ‫حماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬مسؤولية مشتركة؛ منظمة العمل الدولية؛ ‪2009‬؛ ص‪.23 .‬‬ ‫‪39‬‬ ‫نفس المرجع؛ ص‪.2 .‬‬ ‫الفصل ‪ :1‬اإلطار القانوني الدولي لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم | ‪9‬‬