‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .2‬عمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في معالجة الشكوى‬ ‫لقد تم تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في آسيا على اتخاذ اإلجراءات في المجاالت التالية لغرض تعزيز‬ ‫وحماية الحقوق اإلنسانية للمهاجرين‪:‬‬ ‫تقديم سبل إنصاف فعالة كتعبئة الشكاوى‪ ،‬المشورة‪ ،‬التحقيقات‪ ،‬الخ‪ ،‬المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان ضد‬ ‫المهاجرين‪ ،‬وخصوصا‪ ،‬العمال غير النظاميين وغير الموثقين وضحايا اإلتجار والتهريب واألذى الجنسي‪.‬‬ ‫مبادئ سيول التوجيهية (‪)2008‬‬ ‫‪219‬‬ ‫إن التحقيق في مزاعم انتهاكات الحقوق هي وظيفة جوهرية للمؤسسات الوطنية‪ .‬كما أنها تساعد المؤسسات الوطنية لحقوق‬ ‫اإلنسان في تحقيق عدد من االهداف المهمة‪.‬‬ ‫أو ًال‪ ،‬إن آلية التعامل الفعال مع الشكوى قد يعزز تحقيق العدالة وتحقيق إنصاف عملي ألشخاص تمت معاملتهم بطريقة غير‬ ‫قانونية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وحل الشكاوى قد يكون له تأثير تربوي قوي وتعزيز فهم أعمق لمعايير حقوق اإلنسان الوطنية والدولية داخل الحكومة‬ ‫ثاني ًا‪ ،‬تلقي‬ ‫وسلطات االحتجاز وقطاع الشركات والمجتمع األوسع‪.‬‬ ‫إن عملية التحقيق ومعالجة شكاوى انتهاكات حقوق اإلنسان سوف تتفاوت بين المؤسسات ا��وطنية لحقوق اإلنسان وتعكس‬ ‫الصالحيات المنصوص عليها في تشريعاتها القائمة‪ .‬على سبيل المثال قد تتمكن مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية من‪:‬‬ ‫•البدء بتحقيقات بمبادرة منها (يعني سيو موتو) في انتهاكات حقوق اإلنسان‬ ‫•األخذ باالعتبار الشكاوى الفردية وإنجار وتقديم توصيات للتعويض واإلنصاف للسلطات المالئمة‬ ‫•إحالة القضايا للسلطات المعنية‪ ،‬بما في ذلك الدوائر الحكومية‪ ،‬المجلس النيابي‪ ،‬السلطات القضائية واالدعائية‬ ‫•التماس التعويض والعالج نيابة عن المشتكين من خالل المحاكم والهيئات القضائية‬ ‫•تقديم المشورة للمحاكم والهيئات القضائية كما أصدقاء المحاكم أو عن طريق التدخل في الحاالت ذات الصلة‬ ‫•إصدار أوامر قابلة للتنفيذ من الناحيـة القانونيـة وقـرارات ملزمـة قانونيـة‪ ،‬بمـا في ذلك دفع التعويضات للضحايا من‬ ‫المستجيبين‪.‬‬ ‫•المثول أمام الهيئات اإلقليمية‪ ،‬كمحاكم حقوق اإلنسان (للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان خارج منطقة آسيا‬ ‫والمحيط الهادئ)‪.‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪ .3‬توفير نظام متاح للتعامل مع الشكاوى‬ ‫يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تطوير طرق لتشجيع تقديم الشكاوى من قبل مجموعات وخصوص ًا تلك‬ ‫الضعيفة والتي تتعرض النتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬بما في ذلك العمال المهاجرين‪.‬‬ ‫‪221‬‬ ‫إن التحــدي المباشــر هو في بنــاء وعي عــام فيمـا بين المجتمـعــات المـهــاجرة حـول الـمـؤسسـة الوطـنـيـة لـحـقـوق اإلنسـان؛‬ ‫ما هي‪ ،‬ماذا تعمل‪ ،‬وخصوص ًا‪ ،‬دورها في التلقي والتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان ضد أي فرد في الدولة‪ ،‬بغض النظر عن‬ ‫وضعهم كمهاجرين‪.‬‬ ‫قد تحتاج المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أيض ًا للرد على الحذر المفهوم من أن بعض العمال المهاجرين خاصة العمال غير‬ ‫الموثقين والمهاجرين بصورة غير شرعية‪ ،‬الذين قد يكون لهم ارتباط بمؤسسة رسمية تابعة للدولة فيما يخص أمور السكن‬ ‫وتقديم شكوى‪ .‬وكجزء من ارتباطهم واتصالهم بالعمال المهاجرين‪ ،‬يجب على مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية أن تشدد على‬ ‫حقيقة بأنه تم تأسيسها بموجب القانون كمؤسسات مستقلة‪.‬‬ ‫‪219‬‬ ‫مبادئ سيول التوجيهية فيما يخص تعاون المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق االنسان للمهاجرين في آسيا؛ المؤتمر الدولي لحقوق االنسان للمهاجرين‬ ‫والمجتمع المتعدد؛ سيول‪ ،‬كوريا؛ ‪ 12-10‬تشرين الثاني‪/‬أكتوبر ‪ 2008‬المقطع ‪.21‬‬ ‫‪220‬‬ ‫رزمة أدوات للتعاون مع مؤسسات حقوق االنسان الوطنية؛ برنامج تطوير األمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق االنسان؛ ‪2010‬؛ ص‪.32 .‬‬ ‫‪221‬‬ ‫مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية‪ :‬ص‪ .‬أفضل الممارسات؛ أمانة الكومنولث؛ ‪2001‬؛ ص‪ 21 .‬وص‪.35 .‬‬ ‫‪ | 88‬الفصل ‪ :7‬التحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان‬

اختر الفقرة المستهدفة3