‫‪ .٥‬ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺜﻴﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ /‬ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ‪ ،‬ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ‬ ‫ﻀﺒﻁ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻭ ﺒﻌﺽ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ‪.‬‬ ‫‪.٦‬ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺤﻭل ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﺩﻋﻭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﺸﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺤﻕ ﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺘﻭﺭﻁﻪ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺇﻟﺯﺍﻤﻲ ﺤﺘﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ )ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ(‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻤﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻓﺭﺽ "ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ" ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﺒﺴﻴﻁﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ‪ ،‬ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﻔﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫* ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ‪ ،‬ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻟﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ )‪–٢٠٠٥‬‬ ‫‪ ،(٢٠٠٨‬ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﻭﻁﻨﻲ‬ ‫ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍ��ﺓ ﻗﺩ ﺍﻋﺩﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫)‪ (٢٠‬ﻤﻭﻅﻔﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻷﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻤﺩﺓ ) ‪ ( ٧‬ﺍﻴﺎﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﺸﻬﺭ ﺸﺒﺎﻁ ‪ ٢٠٠٦‬ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤل‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﻌﻘﺩ ﺩﻭﺭﺘﻲ) ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ( ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ‪.‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬