‫ƒ ﺍﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺯل ﻭﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ƒ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل؛ ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ƒ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻋﻤل ﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻟﻠﺨﺎﺩﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﻌﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺔ‪.‬‬ ‫ƒ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل‬ ‫ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺒﻘﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻟﺩﻯ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻟﺤﻴﻥ ﺇﺒﻌﺎﺩﻫﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﺠﺯﻫﻥ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻭﻻ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻔﻴﺭﻫﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺭﺴﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻟﺼﺩﻭﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ƒ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺯﻋﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺯل ﺃﻨﻬـﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴـﻥ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻻ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻭ ﻴﺭﺘﻜﺒﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺴﺭﻗﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‪ ،‬ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺘﻰ‬ ‫ﺍﻵﻥ )‪ (٩٥‬ﻤﻜﺘﺒﺎ‪ .‬ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻏﻼﻕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻟﻭﺭﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺒﺘﺼﻭﻴﺏ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ‪ .‬ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﻏﻁﺎﺀ ﺘﺭﺨﻴﺼﻬﺎ ﻜﻤﻜﺎﺘﺏ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪ .‬ﻭﻟﺩﻯ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺒﺈﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ‬ ‫ﻋﺎﻤﻼﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪ .‬ﺍﺫ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺩﺍﺩﺍ ﻜﺒ��ﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺤﻀﺎﺭﻫﻥ ﺒﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺴﻔﺭ ﻤﺯﻭﺭﺓ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺨﺎﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ‬ ‫ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻗل‪.‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‬