‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻓـﺴﺤﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺭﺩﻱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻨﻜﻭﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺒﻊ ﻗـﺭﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ‪ ،‬ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻟﻠﺘﺤﺭﻙ‪ ،‬ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻤل ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﺎﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨـﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﻜﻼ ﺍﻟﻌﻬﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺩﻋﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﻨﺩﻭﺓ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻓﻲ ﻨﻴﻭﺩﻟﻬﻲ ﺃﻭﺼـﺕ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ١٩٧٢/٦/٣٠‬ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟـﻡ‬ ‫ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻼﺌﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻼ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻤﻊ ﺘﻭﻓﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺤﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭ ﺩﺨ ﹰ‬ ‫•‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻜﻔل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٢‬ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٣‬ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭ ﺠﺎﺀ‬ ‫ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﻥ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﺠﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒﺎﺠﺭ ﻋﺎﺩل‪ ،‬ﻴﻜﻔل ﻟﻪ ﻭ ﻷﺴﺭﺘﻪ ﻋﻴﺸﺔ ﻻﺌﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﻭﻴﻨﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬