‫ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻭ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺘﺤﺕ ﺴﻥ ‪ ١٨‬ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻀﻤﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺒﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ١٩٩٩/١١/١٢‬ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﻌﺕ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ ﻟﺘﺸﻤل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭ ﻫﻲ ‪ :‬ﺍﺭﺒﺩ‪ ،‬ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ‪ .‬ﻭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٥/٢/١٧‬ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻲ ‪ :‬ﻤﺄﺩﺒﺎ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻜﺭﻙ ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻜﺭﻙ )‪ (٢٨‬ﻗﻀﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ( ١٤٢٣ ) ٢٠٠٤‬ﺤﺎﻟﺔ ﻭ ﻗﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ‪ ٣٩٦‬ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﻓﻕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‬ ‫) ‪ ،( ١٧٩٦‬ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ‪ ٤٣٩‬ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺎﺙ ‪.‬‬ ‫* ﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﺭﻭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻬﺎ ‪ .‬ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒـﺄﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺭﻗﻡ ) ‪ ( ٤٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٤‬ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ‬ ‫ﺩﺍﺭ ﻀﻴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ ٢٠٠٥‬ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ) ‪ ( ١٢٧‬ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻌﻨﻔﺔ ‪ .‬ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻗﺩ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ‬ ‫ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ) ‪ ( ٢٠٠٤‬ﻭﻫﻭ‬ ‫) ‪ ( ١٠٤‬ﺤﺎﻻﺕ ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ‬ ‫ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ‪،‬‬ ‫ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻔﺭﺼﺔ ﻋﻤل ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫* ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﺭﺠل‪ .‬ﻓﻼ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﺫﻜﻭﺭﻴﺎ ﺘﺤﻅﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﺩﻭﺭ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﺠل‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﻭل ﻭﻋﻲ ﻁﻠﺒﺔ‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة‬