‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻪ ﻭ ﻷﺴﺭﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‪.".... ،‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ) ‪ (١/١١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ "ﺘﻘﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻜﺎﻑ ﻟﻪ ﻭ ﻷﺴﺭﺘﻪ‪ ،‬ﻴﻭﻓﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻜﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺄﻭﻯ‪ ،‬ﻭﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﺎﺩﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪ .‬ﻭ ﺘﺸﻴﺭ ﺁﺨـﺭ ﺃﺭﻗـﺎﻡ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ %٦٨‬ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺴﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ‪%٢٣‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﺴﻜﻥ‪ .‬ﻭﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺴﺢ ﺃﺠﺭﺘﻪ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ )‪ (١٣،٢٦٠‬ﺃﺴﺭﺓ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﻜﻥ ﻭ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﻁﻠﺏ ﻗﺭﺽ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭﻭﻥ‬ ‫ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﻴل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ‪ %٩٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻜﻥ‬ ‫ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭ ‪ % ٩٩,٥‬ﻤﺘ���ﻠﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ ﻭ ‪ %٦٠‬ﺒـﺸﺒﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ) ‪ ( ٢‬ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٧٠‬ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ "ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ‪ ١٥٠٠‬ﺩﻴﻨﺎﺭ " ‪ .‬ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺘﻭﺠﻪ ﺭﺴﻤﻲ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴـﺭ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ) ‪ (١٠‬ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻟﻠﺒﺩﺀ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ‪ .‬ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻠﻬﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺇﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨـﺸﻴﻁ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺼﺤﻲ‬