‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﺭﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫل ﻤﻊ ﺃﻱ ﻓﻌل ﺠﺭﻤﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻴﻤﺱ ﺒﺎﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻼ ﺯﺍﻟﺕ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻥ‬ ‫ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ‪-:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ‪ -‬ﺘﺸﻜل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻗﺴﻰ ��ﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪ .‬ﻭﺘﻨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻭﺼﻔ ﹰﺎ ﺠﺭﻤﻴ ﹰﺎ‪،‬‬ ‫ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺜﺎﻟﺜﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺨﻁﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪_:‬‬ ‫• ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﻠﻐﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭ ﻴﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﺼﺩﺭﺕ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺒﺤﻕ ﻋﺸﺭﺓ )‪ (١٠‬ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻜﻤﻴﻥ )‪ (٢‬ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﻔﺫﺕ ﺒﻬﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺨﻼل ‪ ٢٠٠٥‬ﻋﺸﺭﺓ‬ ‫)‪ (١٠‬ﺃﺸﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ )‪ (١٩‬ﺸﺨﺼﹰﺎ ﻻ ﻴﺯﺍﻟﻭﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ ،‬ﻤﻨﻬﻡ ﺸﺨﺼﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺤﻕ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ١٩٧٦ /٩/١٨‬ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ١٩٧٦/٦/٢٦‬ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺴﺱ‪.‬‬ ‫* ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻁﻼﻗـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ " ﺍﺴﺘﺌﺼﺎﻟﻴﺔ " ﻻ ﻴـﺴﻭﻍ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ‪ ،‬ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﻓﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺠﺴﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺸﺩﻫﺎ ﺨﻁﻭﺭﺓ " ﻜﺎﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ " ﻭﻀﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ‬