‫‪ .٤‬ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﻋﻁﻼﺕ‬ ‫ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﺠﺭ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺭﻗﻡ ‪ ٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٩٦‬ﻟﻴﻨﻅﻡ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫• ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ‬ ‫ﺒﺎﻁﻼ ﻜل ﻋﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺤﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‪.‬‬ ‫• ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻜل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻨﺤﻭﺍ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﻡ‪.‬‬ ‫• ﻭﺃﻭﻜل ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻟﻸﺭﺩﻨﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺃﺭﺩﻨﻴﻴﻥ‪.‬‬ ‫• ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻓﻭﺽ ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻀﻡ‬ ‫ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻷﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﺩﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﻼﺌﻡ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤل‪ ،‬ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﻴﻥ ﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ‪ ،‬ﻭﺤﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺃﺠﻭﺭ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻟﺩﻯ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ‬ ‫ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻜﺜﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺩﻯ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺨﻼل ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻁل ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺨ��ﺭﹰﺍ ﻨﻅﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ‪.‬‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﻥ ﻭﻤﻭﻅﻔﻭﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻭﻜل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺠﺭ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺌﺎﺘﻬﻡ ﻜﺎﻟﺨﺩﻡ ﻭﺍﻟﻁﻬﺎﺓ ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺴﺘﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‬