‫ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺸﻬﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻨﺸﻘﺎﻗ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺴﻤﻲ "ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ"‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ‬ ‫ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺘﺘﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻭ ﺭﺅﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‪ ،‬ﻓﻠﻡ ﺘﻜﺩ ﺘﻤﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﺌﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ )‪ (١١‬ﺤﺯﺒﺎ‬ ‫ﻭﺴﻁﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺩﻟﻌﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ )ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﻬﺩ( ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ‬ ‫)ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ( ﻟﻌﻀﻭﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻻ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻫﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﺸﺭﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﻴﺭﺍ ﺒﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ ،٢٠٠٥‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺘﻡ‬ ‫ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﻁﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻨﺘﻘﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻻﺯﺍل ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺠﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺤﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﺩﻋﻤﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ‬ ‫ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺭﻯ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻷﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻻ ﻴﻌﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ‬ ‫ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﺒﺩﺕ ﺘﺨﻭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺃﻗل ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻗﺩﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺃﻋﻠﻥ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺼﺤﻔﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ،٢٠٠٥/٣/٢١‬ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫ﺠﺎﺀ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ‬