‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺭﻓﻀﺘﻬﺎ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻤﻌﻠﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺨﻠﻕ‬ ‫ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻻﻨﻔﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺒﺭﻓﺽ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪.٢٠٠٥/١٠/٤‬‬ ‫* ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﻋﺎﻡ ‪،٢٠٠٥‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺤﻅﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟ���ﺩﻭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻨﻌﺕ‬ ‫ﺘﺩﺍﻭل )‪( ٧٣‬ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻭﻗﺩ ﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻜﺘﺒﺎ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﺘﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺸﻤل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺘﺩﺍﻭل ﻭﻁﺒﻊ ﺭﺴﺎﺌل ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺤﺎﺌﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻑ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺎﺌﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﻟﻡ ﺘﺅﺴﺱ ﺃﻴﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ )‪ ( ١٥٠٠٠٠‬ﺸﺨﺹ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻬﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻋﺩﺩﻫﺎ )‪ (١٧‬ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ) ‪ (١٠٠‬ﺁﻟﻑ ﺸﺨﺹ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ )ﺘﺭﺩﻱ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ‬ ‫ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ(‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺠﺎﻡ ﻓﺌﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ‬