‫ﺴﺎﺒﻌ ﹰﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻜﺸﻑ ﻤﺎ‬ ‫ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﹰﺎ ﻭﺜﻴﻘ ﹰﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ )ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ( ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻴﻨﺘﻘﺹ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻜﻔل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ‪ ١٩٥٢‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٥‬ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ‪ ،‬ﻭﻟﻜل ﺃﺭﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ‬ ‫ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻭ��ﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺤﺭﺘﺎﻥ ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﻻ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﻫﺎ ﺇﻻ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻜﻔﻠﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻓﺭﺩﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻨﺼﻭﺹ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٩‬ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٦٦‬ﻡ ‪.‬‬ ‫* ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻡ ﺘﻁﻭﺭﹰﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﹰﺎ ﻨﺴﺒﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻫﻡ ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﺼﺩﺭ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٥/٤/١٩‬ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻋﺘﻘﺎل‬ ‫ﻭﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺘﻌﻤﻴﻤﹰﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٥/٦/١٤‬ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻑ ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻋﺭﺽ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ‪.‬‬ ‫* ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻤﺜل ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﻫﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﺤﺎل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﺸﻬﺭ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ‪ .‬ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‬