‫ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ‪:‬‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻭﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺘـﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﻴﺸﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﻤﻜﺘـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺎﻡ ‪ .٢٠٠٤‬ﻜﻤﺎ ﺭﻓﻀﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ‬ ‫ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻭﺘـﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ‪.‬‬ ‫ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ ‪ :‬ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻡ ﺃﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺒﻠﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﻗﻡ)‪ (٣٤‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠١‬ﻻ ﺯﺍل ﻤﻁﺒﻘﹰﺎ ﻭﻨﺎﻓﺫﺍ ﻭﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺼل ﺍﻻﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﻗﺎﻁﻊ ﻭﻤﻭﺤﺩ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺠﻬﺘﺎ ﻨﻅﺭ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺩﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﺒﺼﻭﺘﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺭﺸﺤﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻵﺨﺭ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ‪.‬ﺃﻤﺎ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻴﻔﺭﺯ ﻨﻭﺍﺒﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺴﺱ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺯﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ‪.‬‬ ‫* ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺩ ﺤﺎﻥ ﻟﻭﻀﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻴﻌﻜﺱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ‬ ‫ﻼ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ‬ ‫ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻔﺭﺯ ﻨﻭﺍﺒﺎ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺘﻤﺜﻴ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺭﺸﻴﺩﺓ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﻤﺎﻴﻠﻲ‪_:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻨﺎ���ﺏ ﺼﻭﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﻁﻲ ﺼﻭﺘ ﹰﺎ ﻟﻤﺭﺸﺢ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺼﻭﺘﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻤﺭﺸﺢ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ‪.‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ‬