‫ﺍﻟﻤــــﻘـــــﺩﻤــــــﺔ‬ ‫ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ‪٢٠٠٥/١/١‬‬ ‫ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ‪ ،٢٠٠٥/١٢/٣١‬ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺠﺭﻯ ﺭﺼﺩ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒ ﹰﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﹰﺎ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭ���ﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻡ‪ ،‬ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻥ ﺘﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺒﺎﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﻫﻤﺎ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٣‬ﻗﺎﻨﻭﻨ ﹰﺎ‬ ‫ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ‪ ،‬ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎل ﺃﻤﺩﻩ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺭﺼﺩ ﺃﻭﻀﺎﻉ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺒﺨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﻠﻘﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻴﻕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻘﻑ ﺤﺠﺭ ﻋﺜﺭﻩ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻟﺩﻯ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ )‪ (ICC‬ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻭﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬