‫* ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪:‬‬ ‫ﻗﺎﻡ ﻭﻓﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٥/٩/٢٨‬ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل‬ ‫)ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ( ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﻴﻀﻡ )‪ (٢٦٥‬ﻨﺯﻴﻼ ﻤﻨﻬﻡ )‪ (١٢٠‬ﻤﻭﻗﻭﻓ ﹰﺎ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﹰﺎ ﻭ ) ‪ (١٤٥‬ﻨﺯﻴﻼ ﺼﺩﺭﺕ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ )‪ ،(٤٤‬ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﻬﺎ )‪ ،(١٨‬ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﻪ )‪ ،(١٧‬ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﻁ )‪ ،(١١‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ )‪ ،(٢١‬ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﺃﺨﺭﻯ )‪ ،(١٥٤‬ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻔﺴﺭ ﻋﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻘﻭﻨﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻴﺔ ﺸﻜﻭﻯ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺨﻁﻴﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺸﻔﻭﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﺤﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ )ﻤﻜﺘﺏ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁ( ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ،٢٠٠٥/٩/٢٢‬ﻭﻟﻡ ﻴﻠﺘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺒﺄﻱ ﻤﻭﻗﻭﻑ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺨﻼ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺠﺯ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ‪:‬‬ ‫* ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪-١‬ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١/٧‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ "ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ" ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻗﺒل ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻩ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪ .‬ﻭﺍﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﻟﻤﺩﺓ )‪ (٢٤‬ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻭﺴﻌ ﹰﺎ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻤﺒﺭﺭ ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺤﺠﺯ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ )‪ (٢٤‬ﺴﺎﻋﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺠﻨﺤﺎ ﺘﺨﺘﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺒﺽ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ( ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻓﺭﺍﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫‪١٤‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻷﻣﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ‬