‫__________________________________________________________________‬ ‫القضائي وق ارراتيـ خاضعة لكافة الطعوف القانونية‪ ،‬تمفياً مع الدستور وفعارىـ "أف ال جريمة وال عقوبة إال بنص"‪ ،‬و"أف‬ ‫الفؾ يفسر لصالح المتيـ"‪.‬‬ ‫اف اتساع صالحية الحاكـ االداري في التوقيؼ والتحقيؽ و يرىا مخالؼ لمنطؽ التفريع القانوني وأسسو‪ ،‬فال يجوز المساس‬ ‫بالحقوؽ التي يممكيا اإلنساف‪ ،‬وعمى رأسيا حقو بالحرية الفخصية واألماف وحرية التنقؿ وعدـ الحجز والتوقيؼ‬ ‫مصونة بالدستور األردني الذي نفتخر بو ‪.‬‬ ‫وىي حريات‬ ‫واذا ما أمعنا النظر باحكاـ قانوف منع الجرائـ نجد اف صالحيات الحاكـ اإلداري مفتوحة وال رقابة عمييا او قيد سوع فطنة‬ ‫وضمير وعاطفة الحاكـ اإلداري ير المعصوـ عف خطأ التقدير والحكـ‪ .‬فالقانوف يقوـ عمى عبارات مبيمة وتقديرية مف مثؿ‬ ‫"اذا اقتنع المتصرؼ ـ‪ ،"9/‬ويجوز لممتصرؼ ـ‪ " ،7/‬واذا كاف لديو ما يحممو عمى االعتقاد ـ‪ " ،" 3/‬واذا ارتأع المتصرؼ‬ ‫ـ‪ ." 49/‬ىذه الصالحيات المطمقة قد تجعؿ الحاكـ اإلداري حاكماً بأمره‪ .‬وفعال فقد ارتأع أحد الحكاـ اإلدارييف وضع فخص‬ ‫في المركز الوطني لمصحة النفسية بنات عمى اعتقاده اف ىذا الفخص ير متمالؾ لقواه العقمية‪ ،‬استناداً الى العبارات المطاطو‬ ‫في القانوف بوضعو في مصح االمراض النفسية‪ ،‬ولوال قرار محكمة العدؿ العميا التي قضت بإلغات قرار المحافظ فمربما قضى‬ ‫الرجؿ نحبو" مجنوناً"‪.‬‬ ‫إف االنتقاد لقانوف منع الجرائـ يجب أف ال يفيـ عمى أنو يمس الحكاـ اإلدارييف‪ ،‬الذيف يتفقوف معنا عمى ذلؾ‪ ،‬وال ينتقص مف‬ ‫دور و ازرة الداخمية الداؤوب‪ ،‬والذي نقدره عالياً‪ ،‬في الحد مف الجرائـ ووضع الضوابط لتطبيؽ ىذا القانوف وخاصة ورفة العمؿ‬ ‫التي نظمتيا الوزاره حوؿ التطبيؽ االمثؿ لمقانوف والتعميمات االخيرة الصادرة عف وزير الداخمية‪ ،‬والتي أجازت توكيؿ المحاميف‬ ‫أماـ الحكاـ اإلدارييف وسماع أقواؿ المتيـ وعدـ جواز التحقيؽ مع فخص لـ تقدـ بحقو فكوع مف فخص معموـ‪ ،‬والذي فدد‬ ‫فيو عمى الحكاـ اإلدارييف بضرورة احتراـ حقوؽ اإلنساف وتوفير كافة الضمانات القانونية واإلجرائية عند تنفيذ قانوف منع‬ ‫الجرائـ‪.‬‬ ‫المفوض العام‬ ‫الدكتور محي الدين توق‬