‫__________________________________________________________________‬ ‫االمف العاـ خالؿ الحمالت التفتيفية تظير قائمة بقيوده الجرمية‪ ،‬مما يعرضو لمعاممة ير الئقة مف قبؿ تمؾ االجيزة‪ ،‬واحيانا‬ ‫مراجعة الدوائر االمنية المختصة لتصحيح بعض المعمومات التي ال يتـ تطويرىا بنات عمى االحكاـ القضائية ومرور المدد‬ ‫القانونية الالزمة الزالة ىذا القيد‪ ،‬وازات ذلؾ اصبح لزاما عمى وزارة العدل ان تقوم بإنشاء سجل عدلي لدييا مبني عمى أحكام‬ ‫قضائية مبرمة بدال من االعتماد عمى السوابق لدى الجيات األمنية‪ ،‬من اجل التنفيذ السميم ألحكام القانون بما يحقق‬ ‫المساواة والعدالة بين االشخاص‪.‬‬ ‫الشكاوى واالنتياكات الناجمة عن تطبيق قانون منع الجرائم الواردة لممركز الوطني لحقوق االنسان‬ ‫تمقى المركز ومنذ تأسيسو عددا مف‬ ‫الفكاوع و االخبارات المتعمقة بالتوقيؼ‬ ‫اإلداري‬ ‫وربط‬ ‫االفخاص‬ ‫باالقامات‬ ‫‪97‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪35‬‬ ‫التعيد أو الكفالة المطموبة ومف الواضح‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الجبرية نتيجة عدـ التمكف مف تقديـ‬ ‫عـدد شكاوى التوقيف االداري‬ ‫الواردة للمركز الوطني‬ ‫‪150‬‬ ‫مف ىذا الجدوؿ اف ىناؾ توسعاً في‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2005 2006 2007 2008 2009‬‬ ‫استخداـ صالحية التوقيؼ االداري ‪.‬‬ ‫خاصة واف معظـ ىؤالت الموقوفيف جرع توقيفيـ بعد تنفيذ فترة العقوبة ‪93‬حيث تتـ اعادتيـ بعد ذلؾ واما اف تفرض عمييـ‬ ‫االقامة الجبرية أو تقديم كفالة أو تعيد ‪،‬واذا عجز الفخص عف تقديـ الكفالة أو التعيد يصار الى ايقافة اداريا مره اخرع‬ ‫حفاظا عمى االمف والنظاـ العاـ‪.‬‬ ‫فإذا كاف اليدؼ مف ىذا التدبير ىو منع الجريمة فأف الواقع العممي ال يثبت انو ساىـ في خفض معدؿ الجريمة في األردف أو‬ ‫زيادتيا‪ ،‬ووفؽ احصائية المكتب الفني في و ازرة‬ ‫مؤشر يبين زيادة حجم القضايا المسجلة في محكمة الجنايات خالل‬ ‫األعوام ‪2009-2008‬‬ ‫العدؿ فقد فيدت محكمة الجنايات ارتفاعاً طفيفاً في‬ ‫اعداد القضايا المسجمة في المحكمة بنسبة ‪ %9‬عاـ‬ ‫‪ ،9009‬وبمغت اعداد القضايا المسجمة خالؿ‬ ‫السبعة افير األولى مف نفس العاـ الى (‪)708‬‬ ‫عـدد القضايا‬ ‫عـدد القضايا‬ ‫‪708‬‬ ‫‪629‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪ .93‬عممنا بأنو لـ يسبؽ اعداد أي دراسة تتضمف احصائيات تمثؿ ب نسب معينة حوؿ ىذه القضية تحديدا اال اف معظـ الفكاوع الواردة لممركز كاف اصحابيا يؤكدوف‬ ‫ذلؾ‬