للمقيمين فيها اال ان هذه الخدمات ما تزال تتصف بالبساطة والمحدودية وضعف انتشارها خارج العاصمة عمان.
وقد بلغ عدد المسنين المنتفعين من هذه الخدمات ( ) 373مسناً في عام 2010بالمقارنة مع ( )302مسن في عام
2009م و( )231مسناً عام ،2008و( )213مسناً عام .2007كما انتفع من هذه الخدمات عام 2010نحو ( )13مسنا
من مختلف أنواع اإلعاقات منهم ( ) 2من ذوي االعاقة العقلية و( ) 10من ذوي االعاقة السمعية ( )1من ذوي
اإلعاقة الحركية مقارن ًة مع عام 2009بلغ عدد المسنين ذوي االعاقة ( )93مسنا منهم ( )74من ذوي اإلعاقة الحركية
و( )10مسنين من ذوي اإلعاقة البصرية ( )3مسنين من ذوي اإلعاقة السمعية و( )6مسنين من ذوي اإلعاقة العقلية.
180
وحري باالشارة ان الوزارة تعاملت في عام 2010مع ( )10شكاوي متعلقة بحقوق كبار السن.
.186وقد شهد عام 2010اطالق اإلستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن التي تعتبر اول وثيقة ذات مرجعية رئيسية تعنى
بشؤون المسنين ورعايتهم ،حيث حددت أولويات العمل معهم كفئة مجتمعية نشطة بحاجة الى الرعاية والدعم
لتحقيق تنمية مستدامة والنهوض باألسرة األردنية كوحدة اجتماعية راعية ألفرادها ،وقد اشتملت هذه االستراتيجية
على ستة محاور تتمثل في التنمية وكبار السن ،والرعاية الصحية بالبيئة المادية الداعمة ،والرعاية االجتماعية ،والبحوث
والدراسات العلمية ،وقواعد البيانات ،والتشريعات 181.ولكن يرى المركز صعوبة تطبيق االستراتيجة على ارض الواقع
بسبب ضعف التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني نفسها وضعف التعاون مع وزارة التنمية االجتماعية كونها
المظلة الرئيسية لضمان حقوق كبار السن.
.187وقد رصد المركز من خالل اربع زيارات نفذها إلى دور كبار السن والشكاوى الواردة إليه جملة من االنتهاكات التي
تتعرض لها فئة كبار السن منها( :أ) البيئة المادية لدور كبار السن وتتمثل في عدم توفر مكتبات داخل الدور ،وعدم
توفر ساحات أو حدائق للتشميس في معظم الدور وضعف استخدامها ان توفرت ،وعدم تناسب عدد المرفق الصحية
مع عدد الغرف والطاقة االستيعابية للمستفيدين وخاصة دور القطاع الخاص ،وعدم جاهزية الدور بما يتالئم مع
الوضع الصحي لكبار السن كالمماسك الجانبية لتفادي خطر االنزالق ،وعدم توزيع هذه الدور توزيعا جغرافيا عادال
حيث تتركز في إقليم وسط المملكة (ثمانية في العاصمة وواحدة في الرصيفة وأخرى في اربد وأخرى في الفحيص).
(ب) تعرض المسنات الالتي في دور المسنين إلى العنف النفسي الناتج عن ضعف أواصر العالقات االجتماعية بين
المسنين وأسرهم ،وتعرضهم إلى االستغالل المادي واالقتصادي من قبل أقاربهم وأبنائهم ،ومطالبتهم بالتنازل عن
ممتلكاتهم ،باإلضافة إلى التحايل على المسن للحصول على قرار وصاية من المحكمة لجمع اإلرث ،والتمييز على
أساس الجنس لدى معاملة كبير السن في إيجاد عمل يتناسب مع قدراته الجسدية والجسمية ،حيث تعاني النساء
المسنات من عدم توفر العمل الالئق لهن فاغلبهن يعتمدن على األنشطة قليلة الدخل في القطاع غير المنظم أو
على التسول ،وعدم كفاية راتب المعونة الوطنية 182المخصص لألسر الفقيرة التي تعيل مسنا لسد حاجة المسن من
الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية ،183حيث بلغ عدد األسر التي يعيلها المسنون ( )26648أسرة .184كما
ان وزارة التنمية االجتماعية ال تقدم منحا او تجدد إعفاءات رسوم الخادمات لكبار السن ,وال تعترف بقرارات اللجان
180
181
182
183
184
إحصائيات قسم كبار السن لعام 2010التابع لوزارة التنمية االجتماعية.
االسترتتجية الوطنية األردنية لكبار السن –الوثيقة المرجعية2008
انظر تعليمات المعونة الوطنية رقم ( )4لسنة 2007المادة (.)10
تؤكد التوصيات (19الى )24من توصيات خطة عمل فينا للشيخوخة على أن المسكن للمسنين ينبغي النظر اليه على انه أكثر من مجرد مأوى اذ له باإلضافة الى
المدلول المادي مدلول نفسي واجتماعي ينبغي أخذه بالحسبان.
إحصائيات صندوق المعونة الوطنية لسنة 2010م .
97