ولفظيا على الطلبة ،ويؤكد المركز على ضرورة ان تشمل العقوبات العنف الواقع على الطلبة بكافة اشكاله .ويسجل
المركز قيام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مشروع «معا نحو بيئة مدرسية امنة» بالتعاون مع اليونيسف الذي يركز على
منع العنف في المدارس بطريقة علمية تربوية مدروسة على اساس الحفاظ على معادلة حماية الطالب من العنف،
وبالمقابل الحفاظ على هيبة المدرسة والمعلم من اي تجاوزات طالبية وذلك من خالل تطبيق شعارات (لنتوقف
لنتحاور لنناقش لنتخذ القرار بشكل جماعي وسلمي) ،اال انه وفقا الحصائيات اليونيسف الجهة المشرفة على تنفيذ
الحملة فان ( )10مديريات من اصل ( )40مديرية فقط التزمت بتطبيق الحملة حرفيا ،ونجحت بها ما يستدعي رفع
الوعي لدى الطلبة والمعلمين واالدارات المدرسية على حد سواء باهمية نبذ العنف واستبداله باساليب تربوية حديثة
والقيام في ذات الوقت باجراءات رقابية ومتابعة حثيثة من اجل ضمان التزام جميع االطراف بهذه الحملة حتي تؤتي
ثمارها .وقد تلقى المركز شكوى تتعلق بوقوع عنف نفسي ولفظي 123على مجموعة من طلبة احدى المدارس الخاصة
وقام بمخاطبة وزارة التربية والتعليم والتي شكلت بدورها لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات هذه الشكوى وما
تزال هذه القضية قيد المتابعة.
.134تابع المركز باهتمام بالغ قيام وزارة التربية والتعليم بسحب القرص المدمج الذي يحوي نتائج الثانوية العامة للدورة
الشتوية 2010/ 2009من المواقع االلكترونية التي نشرت تلك النتائج بعد مرور ساعة على نشرها نتيجة وجود
اخطاء في بعض كشوفات عالمات الطلبة ،وقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اسباب هذا الخطأ
والمسؤولين عنه ،ولم يخلص التقرير الى وجود اية مسؤولية قانونية او ادارية او فنية تقع على عاتق اي من كبار
مسؤولي الوزارة ،بل خلص التقرير الى عدة امور ابرزها “ ان الخطأ الذي وقع والذي أدى الى هذه المشكلة هو خطأ
بشري غير مقصود ،وال يمكن تالفيه اال من خالل وجود منهجية ثابتة تقوم على إجراء تدقيق الحق لالقراص المدمجة
بعد اصدارها ،و ان المبرمج ال يتحمل مسؤولية عدم وجود منهجية الجراء التدقيق الالحق لمحتويات تلك االقراص”.
ويدعو المركز الى ضرورة االسراع في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء 124في هذا الشأن للحيلولة دون
وقوع مثل هذه االخطاء مرة ثانية التي تؤثر على مصداقية نتائج امتحان الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية
والتعليم لدى الطلبة واولياء االمور والمجتمع ككل وتخلق حالة من التوتر االجتماعي والنفسي لدى الطلبة.
.135وفيما يتعلق بتحسين واقع معيشة المعلمين في القطاع الحكومي 125قام المعلمون بعدة اعتصامات دعت لها لجان
123يتم حبس الطالب كنوع من العقاب في غرفة لمدة 70دقيقة،كما يتم حرمانهم من الطعام خاصة اذا تزامن الحبس مع فترة االستراحة ،كما يتم اجالس الطالب
المعاقب جلسة القرفصاء على مساحة معينة بحيث ال يجوز تجاوزها فاذا ما قام الطالب بتجاوز هذه المساحة يعاد العقاب من جديد
124وقد قرر مجلس الوزراء وبعد دراسة تقرير لجنة التحقيق اتخاذ مجموعة من اإلجراءات لمعالجة االختالالت التي كشف عنها التحقيق ،ومنها (أ) إعادة النظر
في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم بحيث يكون هناك مزيد من التنسيق بين الدوائر المختلفة (.ب) توحيد مرجعية اإلدارات المعنية بالشؤون
التكنولوجية لمعالجة ما ظهر من تعدد المرجعيات وعدم معرفة هذه اإلدارات كل بعمل األخرى ( .ج) إعادة النظر باإلجراءات المتعلقة بتدقيق المعلومات
وإعادة تدقيقها والتأكد من صحة كل األعمال الفنية واإلجراءات قبل نشرها وينطبق ذلك على جميع المعلومات التي تصدر عن أجهزة وزارة التربية والتعليم
وإداراتها (.د) اعتماد مركز تكنولوجي واحد لنشر النتائج وعدم توزيع األقراص المدمجة قبل إعالن النتائج بصورة نهائية وتدقيقها حسب األصول (.ه) تكليف
وزير التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالعمل على إصالح هذه االختالالت الهيكلية واإلجرائية
وبالسرعة الممكنة .
125اشارت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 13الى انه “ رغم أن العهد ينص على مواصلة تحسين األوضاع المادية للعاملين في
التدريس فإن أوضاع العمل العامة للمدرسين قد تدهورت في الممارسة ،ووصلت إلى مستويات منخفضة غير مقبولة في السنوات األخيرة في كثير من الدول
األطراف ،وإلى جانب أن هذا ال يتسق مع المادة ()2(13ه) فإنه كذلك يمثل عقبة كبرى أمام التنفيذ الكامل لحق الطلبة في التعليم ، .وتلفت انتباه الدول
األطراف إلى التوصية المشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن حالة المدرسين ( )1966وتوصية اليونسكو بشأن حالة العاملين في التدريس في
التعليم العالي ( ،)1997وتحث الدول األطراف على إرسال تقارير عن التدابير التي تتخذها لضمان تمتع كل العاملين بالتدريس بظروف وأوضاع تتناسب مع
71