‫والعقود التجارية لتالفي األزمة االجتماعية المحتملة‪ ،‬كما يسجل على القانون المعدل عدم منحه المستأجر أولوية‬ ‫البقاء إذا ما وافق على دفع اجر المثل خصوصا في المواقع التجارية التي مارس فيها المستأجرون نشاطهم التجاري‬ ‫فترات طويلة واكتسبوا شهرة فيها‪ ،94‬االمر الذي يعني إخالء الكثير من ذوي الدخل المحدود من مساكنهم ومعظم‬ ‫الصناعيين والتجار وأصحاب المهن األخرى من أماكن عملهم‪ ،‬خاصة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي‬ ‫تشكل (‪ )%98‬من حجم القطاع التجاري‪.‬‬ ‫‪ .108‬ورصد المركز عددا من االنهيارات لالسقف والجدران االستنادية كان من ابرزها انهيار عمارة من سبعة طوابق في‬ ‫منطقة بيادر وادي السير في محافظة العاصمة ‪ 95‬بتاريخ ‪ ، 2010/3/10‬وما اسفر عنه الحادث من خمس وفيات وسبع‬ ‫اصابات‪ ،‬وهو ما قد يؤشر الى وجود تراخ في عمليات الترخيص والمراقبة االنشائية من قبل امانة عمان الكبرى‪ ،‬ما‬ ‫يتطلب تفعيل رقابة كافة الجهات المسؤولة عن سالمة االبنية وضمان انشائها وفق كودات البناء االردنية المعتمدة‬ ‫وعدم تجاوزها العتبارات تجارية قد يقع المواطنون ضحايا لها لصالح تحقيق ارباح غير مشروعة‪.‬‬ ‫‪ .109‬وفي مجال النقل العام‪ ،‬يشير المركز الى دراسة المخطط الشمولي للنقل العام التي قيمت الوضع العام لمراكز االنطالق‬ ‫والوصول (المجمعات) في كافة المحافظات بانه يحتاج الى تحسين جذري من حيث المرافق العامة المتوفرة فيها‬ ‫ومعلومات الركاب ومستوى الخدمة ومالءمة الموقع‪ .‬ويدعو الحكومة الى تبني وتنفيذ توصياتها الداعية الى تطوير‬ ‫البنية التحتية ومتطلبات خدمات النقل العام في مراكز االنطالق والوصول‪ ،‬ومواقف التحميل والتنزيل على مسارات‬ ‫شبكة النقل العام‪ .‬كما رصد المركز شكاوى لمواطنين حول عدم اعتماد الية واضحة لتعديل اجور النقل العام‪ .‬ويدعو‬ ‫المركز هيئة ت��ظيم قطاع النقل العام الى االسراع في اعتماد آلية سنوية لتعديل اجور النقل العام مرتبطة بالتغيرات في‬ ‫اسعار المحروقات ومعدالت التضخم وتحقيق العدالة بين المشغلين ومستخدمي وسائط النقل العام ووضع مواصفات‬ ‫لرفع مستوى السالمة العامة واألمان على الطرق‪.‬‬ ‫‪ .110‬أما في مجال الحق في المياه‪ ،‬فقد سجل المركز خالل عام ‪ 2010‬انقطاع امدادات المياه عن منازل المواطنين في‬ ‫كافة محافظات المملكة‪ 96‬لمدد طويلة تفوق االسبوعين نتيجة تلوث بعض االبار وانقطاعات الكهرباء التي اوقفت‬ ‫عمليات الضخ باالضافة الى بعض المعيقات االدارية التي تتعلق بعبث الموزعين العاملين في وزارة المياه في برنامج‬ ‫الدور‪ ،‬ما دفعهم الى جلب المياه عن طريق صهاريج بأسعار مرتفعة في الوقت الذي يعاني فيه البعض من ظروف‬ ‫معيشية صعبة‪ .‬كما تصاعدت شكاوى المواطنين في وسائل االعالم من تدفق المياه من شبكات االمداد في كافة‬ ‫المحافظات وحاجتها الى التحديث لوقف هدر المياه الفاقد وحماية سالمة المياه المنقولة عبرها الى المواطن‪ .‬كما‬ ‫رصد وقف ايصال المياه للعديد من المنازل السكنية‪ 97‬بحجة تراكم اثمان المياه عليها رغم افادة سكانها بانهم غير‬ ‫قادرين على دفع اثمان المياه‪ .‬كما اظهرت وسائل االعالم شكاوى متعددة حول قيام بعض سائقي صهاريج المياه‬ ‫التي كتب عليها «صالحة للشرب» بتعبئة صهاريجهم من مجرى مياه غير صالح للشرب مستغلين ارتفاع الطلب على‬ ‫المياه في فصل الصيف وموجة الحر‪ ،98‬وكذلك من بعض االبار التي تعمل على تجميع المياه الخارجة منها في برك‬ ‫‪94‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪http://www.pm.gov.jo/‬‬ ‫ندوة بعنوان “ الحق في السكن و قانون المالكين و المستأجرين “ المركز الوطني لحقوق اإلنسان المؤرخ في ‪2009-06-18‬‬ ‫صحيفة العرب اليوم ‪http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=216184‬‬ ‫مثل سكان سكة حديد العقبة في معان ومعان وجرش واربد والزرقاء وعجلون وعمان وغيرها‬ ‫مثال في منطقة االرزق واالغوار‪.‬‬ ‫سيل منطقة «البحاث» في مرج الحمام‪.‬‬ ‫‪59‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3