‫الحق في مستوى معيشي الئق‬ ‫‪.98‬‬ ‫لم يشر الدستور بشكل واضح وصريح الى الحق في مستوى معيشي الئق‪ ،‬اال ان الميثاق الوطني األردني اشار في‬ ‫المادة(‪ )8‬من الفصل الثالث منه الى أن‪« :‬محاربة الفقر ومعالجة آثاره هدف استراتيجي للدولة األردنية‪ ،‬ومسؤولية‬ ‫وطنية تستلزم اتاحة فرص العمل للقادرين عليه والباحثين عنه‪ ،‬واعطاء األولوية فيه لألردنيين‪ ،‬وتوخي العدالة في‬ ‫توزيع الخدمات ومشاريع التنمية من الناحية الجغرافية واإلجتماعية‪ ،‬بما يلبي الحاجات األساسية للمواطن‪ ،‬ويحد من‬ ‫الفقر وتفاقم آثاره السلبية التي قد تصيب الفرد والمجتمع»‪ .‬كما صادق األردن على العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لعام ‪ 1976‬والذي تضمن النص على الحق في مستوى معيشي الئق‪.78‬‬ ‫‪.99‬‬ ‫لم تزل تداعيات االزمة االقتصادية والمالية العالمية تلقي بظاللها على االقتصاد االردني وان كانت بدرجة اقل مما كانت‬ ‫عليه عام ‪ ،2009‬ومع تفاقم العجز الكلي للموازنة العامة‪ 79‬خفضت الحكومة االنفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي‬ ‫للمحافظة على االستقرار المالي والنقدي في المملكة‪ ،‬وعمدت الى تحسين كفاءة تحصيل االيرادات المحلية التي‬ ‫تشكل اإليرادات الضريبية منها ما نسبته ‪ ،%83‬وهي نسبة تعكس مدى العبء الضريبي الواقع على عاتق المواطنين‪.‬‬ ‫عالوة عن قصر التعيينات الوظيفية على تلبية االحتياجات الملحة في قطاعي التعليم والصحة فقط‪ ،‬واقتصار النفقات‬ ‫الرأسمالية على المشروعات الضرورية ذات الجدوى االقتصادية واالجتماعية‪ 80.‬ويلفت المركز االنتباه الى ان خفض‬ ‫دعم مخصصات شبكة االمان االجتماعي ودعم المواد التموينية في عام ‪ 2010‬قد ادى الى حرمان أوساط اجتماعية‬ ‫واسعة من ذوي الدخل المتدني من بعض الخدمات وتوسيع دائرة الفقر‪ .‬كما تم إخضاع المشتقات النفطية وبعض‬ ‫السلع الغذائية للضريبة العامة على المبيعات بعد ان كانت معفاة منها‪ 81.‬وقد رصد المركز ازدياد ما بثته وسائل االعالم‬ ‫من شكاوى للمواطنين من ذوي الدخل المحدود جراء ارتفاع أجور النقل العام نتيجة تعديالت اسعار المحروقات‪،‬‬ ‫ويكفي للداللة على حالة ارتفاع تكلفة المعيشة االشارة الى ارتفاع معدل التضخم بنسبة ‪ %5‬عام ‪ 2010‬مقارنة بالعام‬ ‫الماضي‪ ،‬ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا االرتفاع مجموعة «النقل» التي ارتفعت بنسبة ‪،%12.9‬‬ ‫ومجموعة «اإليجارات» التي ارتفعت أسعارها بنسبة ‪ ،%3.7‬ومجموعة «اللحوم والدواجن» التي ارتفعت أسعارها‬ ‫‪82‬‬ ‫بنسبة ‪ ،%5.9‬ومجموعة «التعليم» التي ارتفعت أسعارها بنسبة ‪.%6‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪82‬‬ ‫اعترف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بالحق في مستوى معيشي الئق في المادة (‪ )1/25‬منه‪ ،‬إذ نصت على أن “ لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى‬ ‫لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته‪ ،‬وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية الضرورية‪ ،‬وله الحق فيما يأمن‬ ‫به الغوائل في حاالت البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”‪ .‬كما أعادت‬ ‫المادة (‪ )11‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التأكيد على هذا الحق‪ ،‬وكذلك ربطت المادة المذكورة في فقرتها الثانية بين‬ ‫هذا الحق والتحرر من الجوع‪.‬‬ ‫تشير االرقام الواردة في الصحف اليومية الى ان العجز الكلي للموازنة العامة بعد المساعدات لعام ‪ 2010‬تقدر بحوالي ‪ 657‬مليون دينار مقارنة مع العجز‬ ‫المقدر عام ‪ 2009‬بنحو‪ 890‬مليون دينار‪.‬‬ ‫خبر بعنوان” ابو حمور ‪ -‬التوجهات المستقبلية للسياسات المالية واالقتصادية ترجمة لخطاب العرش” بتاريخ ‪ ،2010/12/06‬وزارة المالية نقال عن الرابط ‪http://‬‬ ‫‪www.mof.gov.jo/ar/pages.php?page=newsdetails&id=24961&num=3‬‬ ‫تم زيادة الضريبة على البنزين اوكتان (‪ )90‬و(‪ )95‬وتعديل الضريبة الخاصة بالهواتف المتنقلة ‪ 8%‬و إلغاء اإلعفاء الممنوح للبن‪.‬‬ ‫أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة تقريرها حول التضخم في األردن الذي يشير إلى ارتفاع متوسط أسعار المستهلك خالل عام ‪ ، 2010‬لمزيد من التفاصيل انظر‬ ‫خبر بعنوان “‪ %4.9‬معدل التضخم في االردن لـ ‪ 11‬شهراً األولى” صحيفة الرأي‪ 2010/12/12 ،‬نقال عن الرابط _‪http://www.alrai.com/pages.php?news‬‬ ‫‪=id=373305&select‬معدل التضخم في االردن لـ ‪ 11‬شهراً األولى‬ ‫‪55‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3