‫ومن الجدير بالذكر أيضا أن األردن قد أعد تقريره الرسمي الخامس للجنة اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد‬ ‫المرأة (سيداو) المستحق في تموز ‪ 2009‬وتم تقديمه إلى اللجنة بتاريخ ‪ 2010/6/6‬ومن المتوقع أن تتم مناقشة‬ ‫التقرير في شهر شباط ‪ .2011‬وقد أشرفت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة على إعداد هذا التقرير بمشاركة المركز‬ ‫الوطني لحقوق اإلنسان والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية وتم إطالق النتائج التي تضمنها التقرير في‬ ‫‪195‬‬ ‫‪.2010/7/6‬‬ ‫يذكر بأن لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كانت قد ناقشت التقرير الجامع (الثالث والرابع)‬ ‫المقدم من الحكومة في جلستيها رقم ‪ 805‬و ‪ 806‬المنعقدتين في ‪ ،2007/8/2‬وقد قدمت اللجنة مجموعة من‬ ‫‪196‬‬ ‫التوصيات للحكومة األردنية‪.‬‬ ‫‪ .199‬أما اللجنة المعنية بمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري فقد كان من المفترض أن تستلم التقرير الحكومي في‬ ‫حزيران ‪ ،1999‬ولم يتم رفعه حتى اآلن‪.‬‬ ‫‪ .200‬وقد استحق موعد تقديم التقرير الدوري إلى لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫في ‪ ،2003/7/30‬ولم يتم تقديمه حتى اآلن‪.‬‬ ‫‪ .201‬وفي السياق ذاته يذكر بأن لجنة االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص المعوقين كان من المفترض أن تستلم التقرير‬ ‫الرسمي للدولة في شهر كانون األول من عام ‪ 2010‬إال أنه ولعدم االنتهاء من إتمام إعداد التقرير في الوقت المحدد‬ ‫فقد تقدمت الحكومة بطلب تمديد الموعد لتسليم التقرير إلى شهر نيسان ‪ .2011‬وقد شكل المركز الوطني لحقوق‬ ‫اإلنسان لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وخبراء في مجال اإلعاقة وأشخاص‬ ‫يمثلون أشكال اإلعاقة األربعة (السمعية والبصرية والحركية والعقلية) إلعداد تقرير مواز للتقرير الحكومي وتم االنتهاء‬ ‫من وضع مسودة أولية لهذا التقرير لمراجعتها وإقرارها ليتم فيما بعد رفعها إلى لجنة االتفاقية‪ .‬وقد استندت هذه‬ ‫اللجنة المشكلة تنفيذاً ألحكام المادة ‪ 2/33‬من االتفاقية في إعداد هذا التقرير إلى الرصد الميداني ونتائج استطالع‬ ‫قامت اللجنة بتنفيذه‪.‬‬ ‫‪ .202‬قامت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان بزيارة المملكة االردنية الهاشمية في شهر كانون األول من عام ‪ .2010‬وقد‬ ‫جاءت هذه الزيارة بناء على طلب من المركز الوطني لحقوق اإلنسان وقد التقت خالل الزيارة بجاللة الملك عبدالله‬ ‫الثاني ابن الحسين وبحثت مع جاللته عدداً من القضايا الرامية إلى تحسين أوضاع حقوق اإلنسان في األردن ومنها‪:‬‬ ‫• المصادقة على البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب‪.‬‬ ‫• تعديل قانون الجنسية بحيث يسمح للمرأة األردنية المتزوجة من غير أردني منح جنسيتها ألبنائها‪.‬‬ ‫• النظر في إمكانية رفع سن المساءلة القانونية من سبع سنوات الى اثنتي عشرة سنة ‪.‬‬ ‫• أهمية تعليم حقوق اإلنسان في مختلف المستويات‪.‬‬ ‫• أهمية دعم المركز الوطني لحقوق اإلنسان وتمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه‪.‬‬ ‫‪ 193‬للمزيد من المعلومات حول التقرير زيارة الموقع االلكتروني للجنة الوطنية لشؤون المرأة على العنوان التالي‪:‬‬ ‫‪http://www.women.jo/ar/news_details.php?news_id=1724‬‬ ‫‪ 196‬لالطالع على التوصيات أنظر الوثيقة ‪ CEDAW/C/JOR/CO/4‬من وثائق لجنة اتفاقية سيداو‬ ‫‪122‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات