‫مقتل انسان‪ .‬ويؤكد المركز على ضرورة حصر تطبيق عقوبة اإلعدام على اكثر الجنايات جسامة‪ ،‬أو أشدها خطورة وضمن‬ ‫ضوابط تشريعية وإدارية وقضائية تكفل الحد منها وتطبيقها بصورة سليمة وتعزيز الوسائل الوقائية في التخفيف من‬ ‫نسبة الجريمة تماشيا مع مسيرة اإلصالح الجنائي التي تنتهجها المملكة خصوصا في مجال حقوق اإلنسان‪ ،‬إذ أن عقوبة‬ ‫اإلعدام ال تحقق الردع الخاص ألنها عقوبة قاسية تنهي حياة المجرم وتتعارض مع هدف العقوبة في إصالحه‪.‬‬ ‫‪ .2‬ومن اخطر االنتهاكات الواقعة على‬ ‫الحق في الحياة والسالمة الجسدية‬ ‫التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية‬ ‫أوالالانسانية أوالمهينة بما يقتضي‬ ‫عام‬ ‫عام ‪ 2010‬عام ‪2009‬‬ ‫تسوية الشكاوى‬ ‫اتخاذ جملة من االجراءات والتدابير‬ ‫‪2008‬‬ ‫التشريعية واالدارية والقضائية‬ ‫عدد الشكاوى التي حفظت بناء‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫باالستناد الى اتفاقية مناهضة‬ ‫على طلب المشتكي‬ ‫التعذيب وغيره من ضروب المعاملة‬ ‫عدد الشكاوى التي تم إغالقها‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫او العقوبة القاسية او الالانسانية او عدد الشكاوى ضد‬ ‫لعدم ثبوت االنتهاك‬ ‫المهينة بما يحقق مبدأ المواءمة بين المراكز واالدارات‬ ‫مواد االتفاقية والتدابير المتخذه على األمنية المختلفة عدد الشكاوى التي احيلت الى‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محكمة الشرطة‬ ‫مستوى التشريعات والقضاء واالدارة‪،‬‬ ‫وعلى رأس تلك التدابير تعديل‬ ‫عدد الشكاوى التي ما تزال قيد‬ ‫‪16‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪57‬‬ ‫المادة ‪ 208‬من قانون العقوبات‪ ،‬علماً‬ ‫المتابعة‬ ‫بأنه سبق للمركز االشارة في تقاريره‬ ‫عدد الشكاوى التي حفظت بناء‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‬‫السنويه وتقاريره الدورية حول‬ ‫على طلب المشتكي‬ ‫عدد الشكوى‬ ‫اوضاع مراكز االصالح والتأهيل في‬ ‫الخاصة بالضرب عدد الشكاوى التي تم إغالقها‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المملكة والى ضرورة قيام الحكومة‬ ‫لعدم ثبوت االنتهاك‬ ‫والتعذيب في‬ ‫باتخاذ جملة من اإلصالحات القانونية‬ ‫مراكز اإلصالح عدد الشكاوى التي احيلت الى‬ ‫التي تهدف إلى توطين معايير حقوق‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‬‫والتأهيل‬ ‫محكمة الشرطة‬ ‫االنسان ضمن القوانين الوطنية‪ ،‬وذلك‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عدد الشكاوى قيد المتابعة‬ ‫تالفياً للقصور الواضح في مجمل آليات‬ ‫االنتصاف الوطنية المتاحة في قضايا التعذيب‪ ،‬مع ضرورة مراجعة آليات التظلم والتحقيق بشكاوى التعذيب ودراسة‬ ‫مدى فاعليتها لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وعدم إفالتهم من العقاب‪ ،‬اذ انه وعلى الرغم من انشاء عدد من‬ ‫اآلليات الوطنية المعنية بإستقبال الشكاوى ومتابعتها سواء من قبل المركز أو من خالل وزارة العدل بالتعاون مع النيابة‬ ‫العامة‪ ،‬أو من قبل مكتب المظالم وحقوق االنسان في مديرية االمن العام‪ ،‬اال ان أياً من تلك االليات لم تثبت فاعليتها‬ ‫في عدم افالت مرتكبي جرائم التعذيب من العقوبة‪ ،‬أو انصاف الضحايا وإعادة تأهيلهم‪ ،‬مما يستدعي إجراء مراجعة‬ ‫آلليات اإلنتصاف الوطنية‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )2‬حول كيفية تسوية الشكوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة الواردة‬ ‫للمركز خالل األعوام ‪2010 - 2008‬‬ ‫‪12‬‬