الملخص التنفيذي
تصدت هذه الدراسة لمعرفة مدى تمتع األردنيين والمقيمين من غير األردنيين على حقهم في التعليم كحق مضمون
في الدستور والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان من وجهة نظر طلبة المدارس ومعلميهم ،ومن وجهة نظر طلبة الجامعات
وأساتذتهم ،من خالل اعتماد المنهجية اآلتية:
-1جمع ومراجعة المعلومات والبيانات الخاصة بالعملية التعليمية سواء المدرسية أو الجامعية.
-2مراجعة وتحليل الدراسات التي سبق تنفيذها بخصوص الحق في التعليم في المملكة األردنية الهاشمية لالستفادة
منها في فهم النظام التعليمي في المملكة وتصميم االستبانة الخاصة بالدراسة الكمية.
-3دراسة التشريعات ذات العالقة بالتعليم سواء في التعليم المدرسي أو التعليم الجامعي وتحليلها في ضوء المعايير
الدستورية والدولية للحق في التعليم وبيان مدى انسجامها مع هذه المعايير .
-4التقييم الكمي لواقع التعليم المدرسي والجامعي ،وذلك من خالل إعداد وتطوير استبانة مكونة من عدة أبعاد
وتوزيعها وجمعها وتحليل محتواها؛ والذي شمل األبعاد اآلتية :إمكانية الحصول على التعليم (إتاحة التعليم)،
والقيم التي يرتكز عليها النظام التعليمي ،ومحتوى المناهج المدرسية واألنشطة المصاحبة ،وأداء المعلمين
ومخرجات التعليم ،والبنية التحتية ،والعنف في المدارس.
-5التقييم النوعي لواقع التعليم المدرسي والجامعي وعقد ثالث اجتماعات مركزة مع مجموعة من طالب ومعلمي
المدارس الحكومية واجتماعين مع طلبة وأساتذة الجامعات ،تم خاللها مناقشة بعض المسائل التي توضح
وتؤكد بعض النتائج التي تم استخالصها من خالل الدراسة الكمية.
-6تحليل البيانات الكمية والنوعية واستخالص النتائج الخاصة بواقع التعليم ومن ثم وضع التوصيات التي يؤمل
أن تسهم بتحسين الحق في التعليم بما في ذلك تعديل التشريعات ذات العالقة.
وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج كان من أهمها:
.1إن التعليم المدرس ي ي ي ييي متام وبدرجة موافقة متوس ي ي ي ييطة وبما عادل نس ي ي ي ييبة ( ،)%..77وهو ما يتفق مع ما أظهره
التحليل القانوني من وجود بعض الثغرات التي تحد من إلزامية ومجانية التعليم في المملكة كعدم انسيجام التشيريع
األردني مع المعايير الدولية فيما يتعلق بمجانية التعليم؛ إذ تضمن قانون التربية والتعليم انتهاكا لهذا المبدأ عندما
نص في المادة (/41ب) منه على جواز جمع التبرعات المدرسية ،وفرض ضرائب غير مباشرة تؤدي في النها ة
تتروم ما بين (.)%16-4
إلى زيادة التكاليف المالية لتعليم الطلبة ،مثل ضيريبة المبيعات على القرطاسية والتي ا
فيما كان التعليم الجامعي غير متام بدرجة عدم موافقة قليلة بما عادل نس ي ييبة ) )%61.4بس ي ييبب ارتفاع رس ي ييوم
بعض التخص ي ي يصي ي ييات الجامعية ،وقبول حوالي ( )%51من الطلبة على أسي ي ييس غير تنافسي ي ييية )االسي ي ييتثناءات
والبرنامج الموازي) ،ناهيك عن انخفاض الدعم الحكومي للتعليم العالي وعدم اتس ي ييام آليات الدعم المالي للطلبة
غير القادرين على دفع رسوم الجامعات بالشمولية حيث إنها ال تخدم سوى فئة قليلة ومحدودة من الطالب.
.2إن النظيام التعليمي األردني يلتزم بيالقيم التي ترتكز عليهيا المعيايير الدولية لحقوق اإلنسي ي ي ي ي ي ييان بدرجة موافقة قليلة
وبما عادل نس ييبة ()%..7.؛ ويعزى ذلك بش ييكل رئيس لعدم النص بش ييكل صي يريح ومباش يير على ض ييرورة تحقيق
المس يياواة في مجال التعليم ليش ييمل جميع األش ييخاص في س يين التعليم المدرسي يي ،سي يواء أكانوا مواطنين أم أجانب،
وبقطع النظر عن أوضي ي ي ي ي يياعهم القانونية .كما أن النظام التعليمي الجامعي يلتزم بالقيم التي ترتكز عليها المعايير
الدولية لحقوق اإلنس ي ييان وبدرجة موافقة قليلة وبما عادل نس ي ييبة ( ،)%7.7.ويعود ذلك بش ي ييكل رئيس لعدم تعامل
اإلدارة الجامعية وأعضياء الهيئة التدريسيية بمسياواة وحياد ة مع جميع الطلبة ،باإلضيافة إلى شيعور أعضاء الهيئة
-5-