‫واملعنو ّية‪ ،‬حيث حظرت املادة رقم (‪ )7‬منه تعريض أحد للتعذيب أو املعاملة‬ ‫أو العقوبة القاسية أو الالإنسان ّية أو احلاطة بالكرامة‪ ،‬كما ال يجوز إجراء‬ ‫أي جتربة طب ّية أو علم ّية من دون رضاه احلر‪.‬‬ ‫ولع ّل انضمام حكومة مملكة البحرين إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه‬ ‫من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مبوجب‬ ‫املرسوم بقانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 1998‬هو ما حدا باملشرع إىل تعديل قانون‬ ‫العقوبات على نحو يتماشى وأغراض االتفاقية‪ .‬وإىل جانب ذلك اعتمدت‬ ‫اً‬ ‫بروتوكول‬ ‫اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها رقم (‏‪199‬‏‪)57/‬‬ ‫اختيار ًّيا ملح ًقا باالتفاق ّية‪ ،‬يهدف إىل إنشاء نظام قوامه الرقابة املنتظمة‬ ‫من خالل عمل زيارات تقوم بها هيئات دول ّية ووطن ّية للأماكن التي يحرم‬ ‫فيها الأفراد من حريتهم‪ ،‬بغية منع التعذيب وغريه من سائر ضروب سوء‬ ‫املعاملة‪.‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‬ ‫وعلى الرغم من عدم انضمام حكومة مملكة البحرين إىل الربوتوكول‬ ‫االختياري امللحق باالتفاقية حتى تاريخه‪ ،‬فإنها يف جمال البناء املؤسسي‬ ‫قامت بإنشاء وحتديد اختصاصات مفوض ّية حقوق السجناء واملحتجزين‬ ‫مبوجب املرسوم رقم (‪ )61‬لسنة ‪ ،2013‬إذ إن ذلك جاء ً‬ ‫تنفيذا اللتزامات‬ ‫احلكومة بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق‪،‬‬ ‫ومنسج ًما مع تعهداتها الطوع ّية أمام جملس حقوق الإنسان يف مراجعته‬ ‫الدورية الشاملة‪ ،‬ذلك أن إنشاء املفوض ّية مينحها احلق يف مراقبة السجون‬ ‫ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث واملحتجزين‪ ،‬وغريها من الأماكن‬ ‫التي من املمكن أن يتم فيها احتجاز الأفراد‪ ،‬كاملستشفيات واملصحات‬ ‫النفس ّية‪ ،‬بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزالء واملعاملة التي يتلقونها‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫احلاطة بالكرامة‪.‬‬ ‫لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو املعاملة الالإنسان ّية أو‬ ‫‪14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات