‫‪ 3.5‬باطالع املؤسسة الوطنية على الطلبات التي تقدم بها ذوو بعض املحكوم‬ ‫عليهم أو من ميثلهم قانو ًنا‪ ،‬إىل النيابة العامة أو النيابة العسكرية‪ ،‬وعلى‬ ‫سجالت الزيارات التي قام بها ذووهم واالتصاالت التي متت فيما بينهم‪،‬‬ ‫وبالرجوع إىل أحكام االتفاقية الدولية حلماية جميع الأشخاص من االختفاء‬ ‫القسري‪ ،‬التي اعتمدت من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها‬ ‫رقم (‪ )61/177‬املؤرخ يف ‪ 20‬ديسمرب ‪ 2006‬وبالتحديد جرمية “االختفاء‬ ‫القسري”‪ ،‬فإنه يتبني أن أحكام االتفاقية الدولية ال تنطبق بأي شكل من‬ ‫الأشكال على ما مت بشأن املحكومني يف القضية املاثلة‪ ،‬وهو ما أكده ذوو‬ ‫املحكومني يف طلباتهم السالفة الإشارة إىل جهات التحقيق‪ ،‬اً‬ ‫فضل عن سجل‬ ‫االتصاالت والزيارات التي متت بني املحكومني وذويهم‪ ،‬الأمر الذي ترى فيه‬ ‫املؤسسة الوطنية أن ما ورد بشأن ادعاءات وقوع جرمية “االختفاء القسري”‬ ‫بشأن املحكومني يف القضية املاثلة ال ينسجم واملعايري الدولية والإقليمية‬ ‫والوطنية حلقوق الإنسان‪.‬‬ ‫‪ 3.6‬وتثني املؤسسة الوطنية على التعاون الكبري الذي أبداه القضاء العسكري يف‬ ‫حضور وفد املؤسسة الوطنية جلسات املحاكمة أمام املحكمة العسكرية الكربى‬ ‫وحمكمة االستئناف العسكرية العليا‪ ،‬وحمكمة التمييز العسكرية‪ ،‬الأمر الذي‬ ‫يعكس حقيقة توافر ضمانات املحاكمة العادلة كافة أمام القضاء العسكري أو‬ ‫القضاء العادي (اجلنائي) على حدٍّ سواء‪.‬‬ ‫‪ 3.7‬وتقدر املؤسسة الوطنية يف هذا الصدد إجابة القضاء العسكري ويف زمن‬ ‫قياسي لطلبها احلصول على نسخ من حماضر حتقيق النيابة العامة والنيابة‬ ‫العسكرية مع املحكومني وطلبات عرضهم على الطب الشرعي‪ ،‬وتقارير الطب‬ ‫الشرعي الواردة إىل نيابة اجلرائم الإرهابية والنيابة العسكرية بشأن ذلك‪،‬‬ ‫‪37‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات