‫‪1.3‬‬ ‫ وترى املؤسسة الوطنية أن إحالة الدعوى املاثلة إىل املحكمة العسكرية الكربى‬ ‫بقوة دفاع البحرين‪ ،‬تتفق يف كونها حمكمة خمتصة ومستقلة مت تشكيلها‬ ‫مبوجب أحكام املرسوم بقانون رقم (‪ )34‬لسنة ‪ 2002‬بإصدار قانون‬ ‫القضاء العسكري‪ ،‬املعدل بالقانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪.2017‬‬ ‫‪ 1.4‬الحظت املؤسسة الوطنية أن املحكمة العسكرية الكربى واملختصة قانو ًنا بنظر‬ ‫الدعوى املاثلة قد أخذت بعني االعتبار صون مبدأ افرتاض قرينة الرباءة‪،‬‬ ‫وأن املتهم بريء حتى تثبت إدانته مبوجب حماكمة قانونية تؤمن له فيها‬ ‫الضمانات الضرورية ملمارسة احلق يف الدفاع يف جميع مراحل التحقيق‬ ‫واملحاكمة‪ ،‬ومتتع ٍّ‬ ‫كل من املتهمني ممن صدرت أحكام حضورية بشأنهم‬ حمام يدافع عنهم مبوافقتهم‪ ،‬اً‬ ‫فضل عن عالنية اجللسات‬ ‫بأن يكون لهم ٍ‬ ‫القضائية كافة‪ ،‬وانها كانت متفقة مع أحكام الدستور والقوانني الوطنية‬ ‫ذات الصلة والصكوك الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإنسان‪.‬‬ ‫‪ 1.5‬هذا وقد قامت املؤسسة الوطنية ‪ -‬وقبيل صدور منطوق احلكم ‪ -‬مبخاطبة‬ ‫القضاء العسكري لغرض النظر والتحقق عن كثب وف ًقا للإجراءات‬ ‫القانونية والإدارية املعمولة بشأن ادعاء تعرض عدد من املتهمني – يف حينه‬ ‫ بالدعوى املاثلة لالختفاء القسري والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو‬‫العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من جانب آخر‪.‬‬ ‫‪ .2‬جهود املؤسسة الوطنية يف التحقق من ادعاءات وقوع جرمية “التعذيب”‬ ‫‪2.1‬‬ ‫ مبوجب الوالية الواسعة املمنوحة للمؤسسة الوطنية وانطال ًقا من موقعها‬ ‫احلقوقي ومسؤوليتها الوطنية يف جمال حماية حقوق الإنسان يف مملكة‬ ‫البحرين‪ ،‬فقد بادرت إىل إجراء التقصي الالزم بشأن تلك االدعاءات‬ ‫املاسة بالأشخاص املقيدة حريتهم‪ ،‬كما قامت بالتواصل املباشر مع القضاء‬ ‫العسكري كونه اجلهة القانونية املنوط بها نظر القضية أعاله‪.‬‬ ‫‪28‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات