املقـدمة
استنادًا إىل قانون إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان رقم ( )26لسنة 2014
املعدل باملرسوم بقانون رقم ( )20لسنة ،2016واملتضمن يف الفقرة (هـ) منه
باملادة ( )12أن لها “رصد حاالت انتهاكات حقوق الإنسان ،وإجراء التقصي
الالزم ،وتوجيه انتباه اجلهات املختصة إليها مع تقدمي املقرتحات التي تتعلق
باملبادرات الرامية إىل وضع حد لهذه احلاالت ،وعند االقتضاء إبداء الرأي بشأن
موقف تلك اجلهات وردود فعلها”.
وحيث إن املادة ( )14من قانون إنشائها يف الفقرة (أ) قد نصت على أن “للمؤسسة
أن تطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها الزمة لتحقيق أهدافها أو
ممارستها الختصاصاتها من الوزارات والأجهزة املعنية باململكة ،وعلى تلك
الوزارات والأجهزة معاونة املؤسسة يف أداء مهامها وتيسري مباشرة اختصاصاتها،
وتزويدها مبا تطلبه يف هذا الشأن ،وإعداد الردود واملالحظات على التوصيات
الواردة يف تقارير املؤسسة ،وذلك وف ًقا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف تلك
اجلهات”.
وملا كانت املادة ( - )12الفقرة (م) من ذات القانون قد نصت على أن للمؤسسة
الوطنية “إصدار النشرات واملطبوعات والبيانات والتقارير اخلاصة ،وعرضها
على املوقع الإلكرتوين اخلاص بها ،ولها خماطبة الرأي العام مباشرة أو من
خالل أي من وسائل الإعالم”.
فقد رصدت املؤسسة الوطنية من خالل وسائل التواصل االجتماعي ،اً
فضل عما
تلقته من خطابات لبعض املنظمات احلقوقية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،
ادعاءات تفيد تعرض عدد من املحكومني يف القضية املعروفة بـ ( / 1إرهاب )2017 /
بشأن تشكيل خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من اجلرائم الإرهابية ضد قوة
دفاع البحرين وارتكاب عدد من اجلرائم الإرهابية الأخرى ،حلاالت اختفاء قسري
4
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات