‫الفرع الرابع‬ ‫الأساس القانوين لوالية القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين‬ ‫يف نظر القضية املعروفة بـ (‪ / 1‬إرهاب ‪)2017 /‬‬ ‫‪ .1‬نصت املادة (‪ )105‬من دستور مملكة البحرين املعدل يف الفقرة (ب) منها‬ ‫على أن “ينظم القانون القضاء العسكري ويبني اختصاصاته يف كل‬ ‫من قوة دفاع البحرين واحلرس الوطني وقوات الأمن العام”‪.‬‬ ‫‪ .2‬وعليه فقد صدر املرسوم بقانون رقم (‪ )34‬لسنة ‪ 2002‬بإصدار قانون القضاء‬ ‫العسكري وتعديالته‪ ،‬حيث جاء التعديل الأخري عليه مبوجب القانون رقم‬ ‫(‪ )12‬لسنة ‪ 2017‬متضم ًنا إضافة مادتني جديدتني للقانون‪ ،‬جاءت املادة‬ ‫الأوىل برقم (‪ 17‬مكررا) التي نصت على أنه‪:‬‬ ‫ “استثنا ًء مما ورد يف أيِّ قانون آخر‪ ،‬يختص القضاء العسكري بنظر اجلرائم‬ ‫الآتية عند ارتكابها ع ْمدا من شخص غري خاضع لأحكام هذا القانون‬ ‫بصفته فاعلاً أو شري ًكا داخل اململكة أو خارجها‪:‬‬ ‫ ‬ ‫أ ‪-‬‬ ‫املاسة بأمن الدولة اخلارجي واملنصوص عليها يف الفصل الأول‬ ‫اجلنايات َّ‬ ‫من الباب الأول من القسم اخلاص يف قانون العقوبات‪ ،‬متى وقعت يف‬ ‫العمليات التي تتوالها قوة دفاع البحرين أو يف حالة إرهاب مسلح من‬ ‫اخلارج‪.‬‬ ‫ اجلرائم التي تقع يف نطاق الأماكن اخلاضعة لقوة دفاع البحرين أو احلرس‬ ‫ب‪-‬‬ ‫الوطني مبا يف ذلك السفن والطائرات وامل َ ْركبات واملباين واملعسكرات‬ ‫واملنشآت ومناطق ال َّت َم ْر ُكز واملناورات وحماور التقدم للقوات ومواقع‬ ‫العمليات‪.‬‬ ‫‪24‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات