لهم بزيارته ،إىل جانب حصول الأجنبي على إذن يف االتصال بالسلطات
القنصلية التابعة للدولة التي يكون من رعاياها.
كما أوجبت االتفاقية الدولية على الدولة الطرف أن تض ّمن تشريعاتها ما يكفل
2.13
وصول كل سلطة ومؤسسة خمتصة ومؤهلة مبوجب القانون إىل أماكن
االحتجاز عند الضرورة بإذن مسبق من سلطة قضائية ،ومل تغفل أحكام
االتفاقية الإشارة إىل وجوب ضمان الدولة الطرف حلق كل شخص يحرم
من حريته وعن طريق ذويه يف الطعن أمام جهة قضائية تبت يف أقرب
وقت يف مشروعية حرمانه من حريته ،وتأمر بإطالق سراحه إذا تبني عدم
مشروعية ذلك احلرمان.
ويف ذات الصدد فإن على الدولة الطرف أن تنشئ سجال واحدا أو أكرث بأسماء
2.14
الأشخاص املحرومني من حريتهم واستيفاءها بأحدث املعلومات وتضعها
فورا حتت تصرف أي سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو مؤسسة خمتصة
متضمنة على أقل تقدير هوية الشخص املحروم من حريته وتاريخ وساعة
ومكان القبض عليه والسلطة التي قامت بذلك والسلطة التي قررت حرمانه
من احلرية وبيان أسباب احلرمان ،واحلالة الصحية للشخص املحروم من
حريته ،مع حتديد تاريخ وساعة إخالء سبيله أو نقله إىل مكان احتجاز آخر
واملكان الذي نقل إليه والسلطة املسؤولة عن نقله.
وقد عرفت االتفاقية الدولية ضحية االختفاء القسري بأنه الشخص املختفي
2.15
وكل شخص طبيعي حلق به ضرر مباشر من جراء هذا االختفاء القسري،
كما أعطته احلق يف معرفة حقيقة اختفائه وسري التحقيق ونتائجه ومصريه،
مشرية إىل ضرورة اتخاذ الدولة الطرف ما يضمن للضحية احلق يف جرب
الضررين املادي واملعنوي واحلصول على تعويض بشكل سريع ومنصف
ومناسب ،إىل جانب إعادة التأهيل ورد االعتبار وضمان عدم التكرار.
20
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات