يف حني تناول اجلزء الأخري بيان املتطلبات الإجرائية ذات الصلة بالتوقيع
والتصديق واالنضمام إليها ،والعالقة بينها وبني أحكام القانون الدويل
الإنساين.
2.7
وقد عرفت االتفاقية الدولية حلماية جميع الأشخاص من االختفاء القسري
يف املادة رقم ( )2منها أنه “ يقصد بـ “االختفاء القسري” االعتقال
أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال احلرمان من احلرية
يتم على أيدي موظفي الدولة ،أو أشخاص أو جمموعات من الأفراد
يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو مبوافقتها ،ويعقبه رفض االعرتاف
بحرمان الشخص من حريته ،أو إخفاء مصري الشخص أو مكان وجوده،
مما يحرمه من حماية القانون”.
2.8
كما أوجبت االتفاقية الدولية على الدولة الطرف اتخاذ التدابري الالزمة
كافة لكي يشكل االختفاء القسري جرمية يف قوانينها اجلنائية الوطنية،
وذلك بفرض عقوبات مالئمة تأخذ يف االعتبار شدة جسامة هذه اجلرمية،
معتربة أن هذه اجلرمية ومتى ارتكبت على نطاق واسع وعلى نحو ممنهج
أصبحت جرمية ضد الإنسانية ،ومؤكدة وجوب أن يكون نظام التقادم لهذه
اجلرمية طويل الأمد ومتناسبا مع جسامتها يبدأ عند نهاية هذه اجلرمية
نظرا إىل طبيعتها املستمرة ،كما يجب على الدولة أن تضمن حق ضحايا
هذه اجلرمية بسبل انتصاف فعلي خالل فرتة التقادم.
2.9
وبشأن املسؤولية اجلنائية ،فقد ألزمت االتفاقية الدولية الدولة الطرف
اتخاذ التدابري جتاه كل من يرتكب جرمية االختفاء القسري أو يأمر أو
يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها أو يكون متواطئا أو يشرتك يف ارتكابها،
مشرية إىل عدم جواز التذرع وبشكل قاطع بأي أمر أو تعليمات صادرة
عن أي سلطة عامة يف الدولة مدنية كانت أو عسكرية أو انعدام االستقرار
18
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات