‫يف حني تناول اجلزء الأخري بيان املتطلبات الإجرائية ذات الصلة بالتوقيع‬ ‫والتصديق واالنضمام إليها‪ ،‬والعالقة بينها وبني أحكام القانون الدويل‬ ‫الإنساين‪.‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫ وقد عرفت االتفاقية الدولية حلماية جميع الأشخاص من االختفاء القسري‬ ‫يف املادة رقم (‪ )2‬منها أنه “ يقصد بـ “االختفاء القسري” االعتقال‬ ‫أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال احلرمان من احلرية‬ ‫يتم على أيدي موظفي الدولة‪ ،‬أو أشخاص أو جمموعات من الأفراد‬ ‫يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو مبوافقتها‪ ،‬ويعقبه رفض االعرتاف‬ ‫بحرمان الشخص من حريته‪ ،‬أو إخفاء مصري الشخص أو مكان وجوده‪،‬‬ ‫مما يحرمه من حماية القانون”‪.‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫ كما أوجبت االتفاقية الدولية على الدولة الطرف اتخاذ التدابري الالزمة‬ ‫كافة لكي يشكل االختفاء القسري جرمية يف قوانينها اجلنائية الوطنية‪،‬‬ ‫وذلك بفرض عقوبات مالئمة تأخذ يف االعتبار شدة جسامة هذه اجلرمية‪،‬‬ ‫معتربة أن هذه اجلرمية ومتى ارتكبت على نطاق واسع وعلى نحو ممنهج‬ ‫أصبحت جرمية ضد الإنسانية‪ ،‬ومؤكدة وجوب أن يكون نظام التقادم لهذه‬ ‫اجلرمية طويل الأمد ومتناسبا مع جسامتها يبدأ عند نهاية هذه اجلرمية‬ ‫نظرا إىل طبيعتها املستمرة‪ ،‬كما يجب على الدولة أن تضمن حق ضحايا‬ ‫هذه اجلرمية بسبل انتصاف فعلي خالل فرتة التقادم‪.‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫ وبشأن املسؤولية اجلنائية‪ ،‬فقد ألزمت االتفاقية الدولية الدولة الطرف‬ ‫اتخاذ التدابري جتاه كل من يرتكب جرمية االختفاء القسري أو يأمر أو‬ ‫يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها أو يكون متواطئا أو يشرتك يف ارتكابها‪،‬‬ ‫مشرية إىل عدم جواز التذرع وبشكل قاطع بأي أمر أو تعليمات صادرة‬ ‫عن أي سلطة عامة يف الدولة مدنية كانت أو عسكرية أو انعدام االستقرار‬ ‫‪18‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات