‫باشــرت التحقيــق يف الواقعــة‪ ،‬حيــث يأتــي إجــراء األخيــرة حلمايــة احلــق وضمــان ممارســته بحريــة بعيــدا عــن أي‬ ‫ضغــوط أو مخــاوف‪ ،‬إلــى جانــب رصــد تلقــي النيابــة العامــة ً‬ ‫بالغــا عــن أشــخاص تلقــوا أمــواال مــن جهــات خارجيــة‬ ‫لغــرض اإلضــرار مبصالــح اململكــة‪ ،‬مــن خــال دعمهــم يف خــوض االنتخابــات النيابيــة‪ ،‬حيــث تــرى املؤسســة الوطنيــة‬ ‫أن مثــل هــذه املمارســات مــن شــأنها املســاس والتأثيــر يف حــق األفــراد يف ممارســتهم حلقوقهــم السياســية‪ ،‬فضــا‬ ‫عــن تعارضهــا مــع النظــم الدميقراطيــة التــي تقــوم علــى املشــاركة يف إدارة الشــئون العامــة وبنــاء الدولــة واحلضــارة‪،‬‬ ‫عل ًمــا أن احلالــة األخيــرة قــد أحيلــت إلــى احملكمــة املختصــة ومازالــت إجراءاتهــا القضائيــة قيــد النظــر‪.‬‬ ‫‪ .15‬ويف خطــوة تتيــح املجــال للمترشــحني الســتعمال حقهــم يف مباشــرة الدعايــة االنتخابيــة‪ ،‬فقــد رصــدت املؤسســة‬ ‫الوطنيــة إعــان املديــر التنفيــذي لالنتخابــات‪ ،‬عــرض الكشــوف النهائيــة لالنتخابــات النيابيــة والبلديــة يف ‪4‬‬ ‫نوفمبــر ‪ ،2018‬أي قبــل املوعــد احملــدد لهــا الــذي كان مقــررا إعالنــه يف ‪ 7‬نوفمبــر علــى وفــق اجلــدول الزمنــي وبعــد‬ ‫انتهــاء املــدة القانونيــة لنظــر الطعــون مــن قبــل محكمــة االســتئناف‪ ،‬ويأتــي ذلــك التقــدمي بنــاء علــى انتهــاء احملكمــة‬ ‫مــن نظــر الطعــون جميعهــا قبــل املوعــد احملــدد لهــا‪.‬‬ ‫‪39‬‬