‫‪ -5‬الإسرتاتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الأعاقات‪:‬‬ ‫صدرت الإرادة امللكية السامية بتشكيل جلنة لوضع الإسرتاتيجية الوطنية للأشخاص املعوقني يف ‪ 19‬تشرين أول ‪،2006‬‬ ‫وقد جاء تشكيل اللجنة استجابة لرغبة شخصية من جاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم؛ إذ الحظ جاللته ‪ -‬ومن خالل‬ ‫الزيارات امليدانية للمؤسسات التي تعنى بتقدمي اخلدمات لأبناء هذه الشريحة ‪ -‬تدين مستوى اخلدمات وعدم وصولها إىل‬ ‫الأشخاص املعوقني كافة‪ ،‬ولذلك باشرت اللجنة امللكية أعمالها فور تشكيلها‪ ،‬وقامت بإعداد وثيقة الإسرتاتيجية ورفعتها إىل‬ ‫مقام حضرة صاحب اجلاللة يف مطلع عام ‪ ،2007‬ويف لقاء جاللته مع أعضاء اللجنة امللكية وأعضاء الفريق الفني املنبثق‬ ‫عن اللجنة ‪ -‬بتاريخ ‪ 6‬شباط ‪ - 2007‬بارك االسرتاتيجية وأصدر أوامره السامية للحكومة مبباشرة العمل بها‪.‬‬ ‫وتتحدث االسرتاتيجية يف الفصل الأول عن واقع اخلدمات املقدمة للأشخاص املعوقني‪ ،‬حيث بينت أن هنالك (‪)163‬‬ ‫مركز ًا ومؤسسة تتوىل تقدمي اخلدمات لهذه الفئة‪ ،‬وعلى الرغم من عدد هذه املؤسسات واملراكز إال إن هنالك قصور وغياب‬ ‫لكثري من اخلدمات كم ًا ونوع ًا‪ ،‬وأن حصول الأشخاص املعوقني على حقوقهم يعاين من بعض التعرث يف الأمناط السلوكية‬ ‫السلبية التي تستدعي التدخل والتخطيط االسرتاتيجي‪.‬‬ ‫كما أشارت االسرتاتيجية إىل عدم توفر البيانات والإحصاءات الدقيقة عن أعداد الأشخاص املعوقني‪ ،‬حيث تشري‬ ‫بيانات تعداد السكان واملساكن الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة عام ‪ 2004‬إىل إن نسبة الأشخاص املعوقني يف اململكة‬ ‫تصل إىل (‪ )%1.23‬من عدد السكان‪ ،‬يف حني تشري إحصاءات البنك الدويل إىل إن نسبة الأشخاص املعوقني يف الأردن‬ ‫ترتاوح بني (‪ )%5-4‬من عدد السكان‪ ،‬ولكن منظمة الصحة العاملية تقدر نسبة الأشخاص املعوقني بنحو (‪ )%10-8‬من عدد‬ ‫السكان‪ ،‬وهذا االختالف يف التعداد يعود إىل االختالف يف تعريف الشخص املعاق‪ ،‬فكلما مت التوسع يف التعريف مت شمول‬ ‫إعداد اكرب والعكس صحيح‪.‬‬ ‫ويف هذا الفصل بينت الوثيقة مراحل التطور الطبيعي لدى املجتمع واهتمامه بقضية الإعاقة‪ ،‬حيث م ّر هذا التطور‬ ‫يف أربعة مراحل‪ :‬متثلت املرحلة الأوىل يف ظهور اخلدمات املنظمة لرتبية وتأهيل الأشخاص املعوقني من خالل املؤسسة‬ ‫السويدية للإغاثة الفردية يف عمان‪ ،‬ومؤسسة الأراضي املقدسة يف السلط‪ ،‬ومعهد النور للمكفوفني يف عمان‪.‬‬ ‫أما املرحلة الثانية التي كانت يف عقد السبعينيات من القرن املاضي‪ ،‬فظهرت فيها الهيئات التطوعية واملعاهد والكليات‬ ‫التدريبية‪ ،‬مثل‪ :‬جمعية احلسني للإعاقة احلركية‪ ،‬وجمعية الصداقة للمكفوفني‪ ،‬وكلية اخلدمة االجتماعية‪ ،‬ومركز الأمرية‬ ‫رحمة‪.‬‬ ‫ويف املرحلة الثالثة التي كانت يف عقد الثمانينيات من القرن املاضي‪ ،‬حتققت نقله كبرية يف االهتمام بالأشخاص املعوقني‬ ‫خاصة بعد إعالن العام الدويل للمعوقني من قبل هيئة الأمم املتحدة عام ‪ ،1981‬ومل يقتصر الأمر يف هذه املرحلة على‬ ‫اخلدمات التأهيلية والتعليمية التقليدية‪ ،‬وإمنا توسع االهتمام ليشمل املفاهيم واالجتاهات احلديثة‪ ،‬مثل‪ :‬مفهومة الدمج‬ ‫ومبدأ املساواة وتكافؤ الفرص‪ ،‬كما مت االهتمام بالأنشطة الرتويحية والرياضية‪ ،‬حيث أسس االحتاد الأردين لرياضة‬ ‫املعوقني‪.‬‬ ‫أما املرحلة الرابعة التي بدأت يف نهاية عقد الثمانينيات من القرن املاضي‪ ،‬فتمثلت يف تغري النظرة إىل الأشخاص‬ ‫املعوقني من منطلق حقوقي وليس خريي ًا‪ ،‬ولذلك صدر قانون رعاية املعوقني يف سنة ‪ ،1989‬ثم صدر قانون رعاية املعوقني‬ ‫رقم (‪ )12‬لسنة ‪ ،1993‬وبعد مرور أربعة عشر عام ًا على تطبيق القانون الأخري كشفت التجربة عن وجود ثغرات وقصور يف‬ ‫نصوصه‪ ،‬ما استدعى دراسته وإصدار قانون جديد يتناسب مع املرحلة احلالية‪ ،‬حيث صدر قانون حقوق الأشخاص املعوقني‬ ‫رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 2007‬الذي متت الإشارة إليه بشكل تفصيلي يف النبذة التشريعية‪.‬‬ ‫ويف الفصل الثاين من االسرتاتيجية ‪ ،‬مت حتديد أهم مرتكزاتها وأهدافها ورؤيتها‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫· الأخذ باملواثيق الدولية وأهمها االتفاقية الدولية حلماية وتعزيز حقوق الأشخاص املعوقني‪.‬‬ ‫· للأشخاص املعوقني احلق يف حياة مستقلة‪.‬‬ ‫· للأشخاص املعوقني احلق يف تقرير مصريهم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫· تطوير قدرات الأشخاص املعوقني ينعكس إيجابا على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية يف املجتمع‪.‬‬ ‫· الشخص املعاق طريف معادلة بحاجة للتأهيل واملوائمة‪.‬‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات