‫مقدمة‪:‬‬ ‫الأشخاص املعوقون مواطنون أردنيون يتمتعون باحلقوق التي يتمتع بها املواطنون كافة‪ ،‬ويتحملون االلتزامات كافة التي‬ ‫يتحملها املواطنون‪ ،‬وذلك انطالق ًا من املبادئ التي أرساها الدستور الأردين الصادر يف عام ‪ ،1952‬حيث نصت املادة‬ ‫السادسة منه على ما يلي‪« :‬الأردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات وان اختلفوا يف العرق أو اللغة‬ ‫أو الدين»‪.‬‬ ‫ويستفاد من هذا النص أن الدستور الأردين الذي صدر قبل ستة وخمسني عام ًا قد أرسى مبدأ املساواة بني املواطنني‬ ‫كافة‪ ،‬فلم مييز بينهم بسبب اختالفهم يف العرق أو الدين أو اجلنس أو اللغة أو حتى تباينهم يف قدراتهم اجلسدية‪.‬‬ ‫ورغم وجود النص الدستوري املشار إليه أعاله‪ ،‬إال إن هنالك بعض ًا من الأمناط السلوكية السلبية التي توافرت يف املجتمع‬ ‫يف تعاملهم مع الأشخاص املعوقني‪ ،‬ومن أهم أسبابها تدين مستوى الوعي بحقوق وقدرات أبناء هذه الشريحة‪ ،‬وقلة وجود‬ ‫املؤسسات التي متارس دور التوعية والتثقيف بني أبناء املجتمع ‪.‬‬ ‫كما أن غياب التشريعات التي حتدد ‪ -‬على وجه اخلصوص ‪ -‬حقوق هذه الفئة من أبناء املجتمع كان له دور بارز يف زيادة‬ ‫وتنوع الأمناط السلبية والسلوكيات غري االيجابية يف التعامل مع الأشخاص املعوقني‪ ،‬فقد خلت الفرتة املمتدة بني عامي ‪1952‬‬ ‫و ‪ 1989‬من أي تشريعات خاصة بحقوق الأشخاص املعوقني‪.‬‬ ‫ويف عام ‪ 1989‬صدر أول قانون خاص بالأشخاص املعوقني حتت الرقم (‪ ،)34‬كما صدر يف عام ‪ 1993‬قانون رعاية‬ ‫املعوقني رقم (‪ ،)12‬وسيتم احلديث عنهما مبزيد من التفصيل يف الفصل الأول من هذا الكتاب‪ ،‬هذا وقد شهدت اململكة‬ ‫الأردنية الهاشمية تطور ًا كبري ًا يف مستوى الوعي بحقوق الأشخاص‪ ،‬بعد أن شرع املجتمع الدويل ممث ًال بهيئة الأمم املتحدة‬ ‫ يف مطلع القرن احلايل ‪ -‬بإعداد مسودة االتفاقية الدولية حلماية وتعزيز حقوق الأشخاص املعوقني‪ ،‬وقد كانت اململكة من‬‫الدول العشرين الأوىل التي صادقت على هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫ونشري إىل أن جاللة امللك عبد اهلل الثاين حفظه اهلل اهتم اهتمام ًا خاص ًا بتحسني ظروف معيشة الأشخاص املعوقني؛ إذ‬ ‫اصدر أرادته امللكية السامية ‪ -‬يف نهاية عام ‪ - 2006‬بتشكيل جلنة ملكية لوضع االسرتاتيجية الوطنية للأشخاص املعوقني‪،‬‬ ‫وقد باشرت اللجنة أعمالها ‪ -‬منذ تشكيلها ‪ -‬بإعداد وثيقة الإسرتاتيجية التي باركها جاللته يف السادس من شباط من عام‬ ‫‪ ،2007‬كما أمر جاللته بتنفيذ الأنشطة والربامج الواردة فيها‪ ،‬ومن أهمها تأسيس إطار مؤسسي يف اململكة يتابع تنفيذ بنود‬ ‫هذه الإسرتاتيجية وينسق بني املؤسسات التي تعنى بالأشخاص املعوقني‪.‬‬ ‫وقد شهد عام ‪ 2007‬صدور قانون حقوق الأشخاص املعوقني رقم (‪ )31‬لسنة ‪ ،2007‬حيث أنشأ مبوجبه املجلس الأعلى‬ ‫لشؤون الأشخاص املعوقني‪ ،‬وهو الإطار املؤسسي الذي طالبت به وثيقة االسرتاتيجية‪.‬‬ ‫ومن هنا تأتي أهمية إعداد هذه الدراسة؛ إذ تهدف إىل بيان حقوق الأشخاص املعوقني التي نص عليها املشرع للمؤسسات‬ ‫كافة وأفراد املجتمع مبا فيهم الأشخاص املعوقني‪ ،‬كما تبني الدراسة مدى التزام مؤسسات الدولة واملجتمع املدين بتطبيق‬ ‫التشريعات النافذة اخلاصة بأبناء هذه الشريحة من املجتمع‪.‬‬ ‫واهلل من وراء القصد‪،،،‬‬ ‫الباحثان‬ ‫شامان املجايل و كرستني فضول‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات