كما أعفى املشرع الأشخاص شديدي الإعاقة من رسوم تصريح العمل إذا رغبوا باستقدام عامل واحد فقط غري أردين؛
بهدف خدمتهم يف منازلهم ،وهذا احلق نص عليه قانون العمل الأردين رقم ( )8لسنة ،1996وقد بلغ عدد الأشخاص
املعوقني املستفيدين من هذا الإعفاء بحسب إحصاءات وزارة التنمية االجتماعية للعام )14945( 2007شخص ًا ،أما يف
الفرتة الزمنية املمتدة بني 2008/8/1-/1/1فقد بلغ عددهم ( )8038شخص ًا.
وبالإضافة إىل ذلك ،أعفى املشرع املدارس واملراكز واملؤسسات التابعة للجمعيات اخلريية من الرسوم اجلمركية،
والضريبة العامة على املبيعات ،وضريبة الأبنية واملسقفات واملعارف ،ورسوم طوابع الواردات ،ورسوم تسجيل العقارات ،وأي
ضريبة أو عوائد حتسني أخرى .كما أعفى مدارس الأشخاص املعوقني ومؤسساتهم ومراكزهم التابعة للقطاع اخلاص من
أنواع الرسوم والضرائب كافة إذا قدمت خدمات جمانية للأشخاص املعوقني.
وحري بالذكر أن املشرع ربط تنفيذ أحكام املادة (/4و) من القانون بأنظمة خاصة تصدر عن جملس الوزراء بناء على
تنسيب املجلس الأعلى لشؤون الأشخاص املعوقني حتدد أسس وشروط الإعفاءات .ويشار إىل أنه بالرغم من صدور قانون
حقوق الأشخاص املعوقني قبل أكرث من عام إال إنه مل يصدر أي نظام مبوجبه ،وقد كان يؤخذ على قانون رعاية املعوقني
رقم ( )12لسنة 1993عدم تفعيل نصوصه التي كان يحتاج تفعيلها إىل إصدار بعض الأنظمة والتعليمات .وتعد مسألة
إقرار الأنظمة والتعليمات اخلاصة بالإعفاءات ،وضعف التنسيق بني اجلهات التي توفر املعدات والأدوات والوسائل املساعدة
الستخدام الأشخاص املعوقني من أبرز التحديات واملشاكل التي يواجها إعمال هذا احلق.
ومن ناحية أخرى ،مل حتدد االتفاقية الدولية بند ًا خاص ًا بالإعفاءات ،ولكنها حثت مبوجب نص املادة ( )4على اتخاذ
جميع التدابري املالئمة لإنفاذ احلقوق املعرتف بها والتي منها ضرورة تلبية احتياجات حمددة للأشخاص املعوقني بأقل
التكاليف ،وتوفري وسائل وأجهزة مساعدة على التنقل واعتربتها التزامات عامة تقع على الدول آلية تنفيذها وتفعيلها ،وحثت
يف املادتني ( )19و( )20على ضرورة توفري خدمات مؤازرة يف املنازل وحمل الإقامة وغريها من اخلدمات املجتمعية ،مبا يف
ذلك املساعدة الشخصية الضرورية لتيسري عيشهم ،وحصولهم على التنقل وأشكال املساعدة البشرية وجعلها يف متناولهم
من حيث الكلفة املادية.
.3احلق يف العمل والتدريب املهني:
انطالق ًا من الدستور والقوانني التي نص عليها املشرع الأردين ،والتي أكدت على توفري فرص العمل املناسبة لكل فرد
من أفراد املجتمع دون متييز بينهم ،فقد ضمن هذا القانون حق الأشخاص املعوقني يف العمل مبا أنهم قادرون على تأدية
الواجبات املوكولة لهم ،وذلك يساهم يف الوصول إىل املساواة بينهم وبني أفراد املجتمع ،ولكن -وكما ذكرنا سابقا – ال يزال
املستوى الثقايف للمجتمع غري متقبل لقدرات هؤالء الأشخاص ،بالإضافة إىل عدم توفري التجهيزات املعقولة التي متكنهم من
القيام بالأعمال املوكلة لهم على قدم املساواة مع اقرانهم من أفراد املجتمع.
ويف عام 1989صدر قانون رعاية املعوقني رقم ( ،)34وهو قانون خاص عالج احلق يف العمل ،إذ نصت املادة (/3أ) على
ما يلي« :توفر الوزارة اخلدمات اخلاصة يف جماالت الرعاية والعناية والتعليم والتدريب والتأهيل والإنشاءات البيئية ،وتسهل
ايجاد فرص العمل للمؤهلني منهم كل حسب قدراته» .ويؤخذ على هذا النص مرونته التي جتعل وجوده وعدمه سيان ،كما أنه
مل يحدد نسبة الأشخاص املعوقني إىل عدد العاملني يف املنشآت امللزمة بتوفري فرص العمل ،إضافة إىل أنه حصر هذه املهمة
بوزارة التنمية االجتماعية ومل يلزم أي جهة أخرى بذلك سواء يف القطاع العام أو اخلاص.
ويف قانون رعاية املعوقني رقم ( )12لسنة 1993عالج املشرع حق الأشخاص املعوقني يف العمل؛ إذ نصت املادة (/4ب/
و )2/على« :تستخدم مؤسسات القطاع العام واخلاص والشركات التي ال يقل عدد العاملني فيها عن ( )25وال يزيد على
( )50عام ًال واحد من املعوقني ،وإذا زاد عدد العاملني يف أي منها على ( )50عامل تخصص ما ال تقل نسبته عن ( )%2من
عدد العاملني للمعوقني على أن ال يتعارض نوع الإعاقة مع طبيعة العمل يف املؤسسة».
وباستعراض هذا النص ،يالحظ أن الإلزام به ال ينحصر يف دائرة أو وزارة دون أخرى ،وإمنا ألزم اجلهات العامة
واخلاصة بتوفري فرص العمل لهؤالء الأشخاص ،ومبوجبه فإن كل مؤسسة أو شركة ملزمة بتشغيل شخص واحد إذا كان
عدد العاملني بها من ( )25إىل ( )50عام ًال ،وإذا زاد العدد عن ( )50عام ًال فإنها ملزمة بتشغيل ما نسبته ( )%2من عدد
14
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات