تلقت الهيئة خالل هذا العام ،شكوى واحدة يف الضفة الغربية ،حول منع وزارة الداخلية منح موافقة
لتشكيل جمعية متكني ،وهي جمعية خريية لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة يف املجتمع ،وذلك بسبب
وجود أشخاص من ضمن األعضاء غري موافق عليهم وذلك ألسباب أمنية.
استمر إخضاع طلبات تسجيل الجمعيات للفحص األمني من قبل األجهزة األمنية ،يف إجراء مل ينص عليه
قانون الجمعيات والئحته التنفيذية ،كام إنه يشكل مخالفة لقرار مجلس الوزراء بإلغاء رشط السالمة
األمنية ،ومخالفة لحكم املحكمة العليا يف قضية املوظفني العموميني سنة ،2012والذي اعترب رشط
السالمة األمنية مخالفة للقانون األسايس .واستمر كذلك ،إخضاع التحويالت املالية الخارجية الصادرة
عن الجمعيات ملوافقة وزارة الداخلية ،أما التحويالت من الخارج إىل الداخل ،فإنها بحسب إفادة وزارة
الداخلية ال تتطلب املوافقة املسبقة ،وذلك بخالف الرشكات غري الربحية ،ومن ضمنها املنظامت األهلية
العاملة يف مجال حقوق اإلنسان يف قطاع غزة ،حيث استمر إخضاع متويل هذه املنظامت كام أرشنا
سابقاً للموافقة املسبقة من مجلس الوزراء ،ما يشكل تقييدا ً قاسياً للحق يف تكوين الجمعيات والنقابات،
وبخاصة كون متويل الجمعيات ،كام أشار إليه املقرر الخاص املعني بأوضاع املدافعني عن حقوق اإلنسان،
ميثل عنرصا ً أصيالً يف الحق يف حرية التجمع وضامن حرية عمل منظامت املجتمع املدين.
ويف رؤيتها إلعامل الحق يف تكوين الجمعيات ،فإن الهيئة تؤكد عىل توصياتها السابقة الواردة يف تقريرها
السنوي (الثالث والعرشين) ،ومنها رضورة قيام مجلس الوزراء بإلغاء املادة ( )4من قرار مجلس الوزراء
رقم ( )8لسنة 2015بنظام معدل لنظام الرشكات غري الربحية رقم ( )3لسنة ،2007التي تخضع متويل
الرشكات غري الربحية ،ومن ضمنها املنظامت األهلية ،للموافقة املسبقة من مجلس الوزراء ،وتوقُّف
وزارة الداخلية عن العمل بالفحص األمني كرشط لتسجيل الجمعيات الخريية ،باعتباره رشطاً غري قانوين،
ويفرض قيودا ً غري مربرة عىل الحق يف تكوين الجمعيات والنقابات.
ّ
وتقلد الوظائف العامة
المبحث الثامن :الحق في المشاركة السياسية
قام ديوان املوظفني باستحداث واعتامد مناذج تقييم أداء خاصة مبوظفي الفئة العليا ،التي تشمل
دليال لتقييم األداء الوظيفي خاصاً بتلك الفئات .فيام
الوكيل ،والوكيل املساعد ،واملدير العام 11،كام أع َّد ً
استمر عدم إعادة تنظيم رشوط وإجراءات التعيني ،الخاصة بالفئات العليا للموظفني ،عىل أسس الجدارة
وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بحيث تشمل فئات املوظفني كافة.
استمر تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ،2017/4/4القايض بحسم خصومات يف رواتب
املوظفني العموميني يف قطاع غزة ،بنسبة ترتاوح ما بني 30%إىل .50%ووفق ما رصدته الهيئة ،فإن
11انظــر ق ـرار رقــم ( )2لســنة ،2018الخــاص باعتــاد منــاذج تقييــم األداء الوظيفــي ملوظفــي الفئــة العليــا (الوكيــل ،والوكيــل املســاعد،
واملديــر العــام) ،املنشــور بتاريــخ ،2018/7/26يف جريــدة الوقائــع الفلســطينية العــدد (.)145
الملخص التنفيذي 2018
23