‫غزة‪ ،‬وكالهام ال يختلفان كثريا ً يف كرثة القيود التي تفرضها موادهام عىل الحق يف حرية الرأي والتعبري‪،‬‬ ‫واتساع نطاق التجريم فيهام‪ ،‬والتوسع يف محارصة حق النقد‪ ،‬باستخدام العبارات الغامضة والفضفاضة‬ ‫يف نصوصهام‪ ،‬واملغاالة يف العقوبات السالبة للحرية‪.‬‬ ‫تلقت الهيئة (‪ )57‬شكوى‪ ،‬تضمنت (‪ )61‬ا ّدعاء بانتهاك للحق يف حرية الرأي والتعبري‪ ،‬بواقع (‪ )37‬شكوى‬ ‫يف الضفة الغربية‪ ،‬وعدد (‪ )20‬شكوى يف قطاع غزة‪ .‬ووفقاً للنظام املعمول به يف الهيئة بشأن تصنيف‬ ‫االنتهاكات‪ ،‬برزت ثالثة أمناط لالنتهاكات‪ :‬األول يتعلق باستخدام مواقع التواصل االجتامعي – الفيسبوك‪،‬‬ ‫والثاين يتعلق بحرية الصحافة واإلعالم‪ ،‬والثالث يتعلق بإصدار البيانات والتحدث مع وسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫من خالل مراسلة الجهات الرسمية ذات العالقة‪ ،‬تبني أنها مل تقم بوضع أي سياسات أو اتّخاذ أي تدابري أو‬ ‫تتلق الهيئة أي ردود من قبل الجهات الرسمية‬ ‫إجراءات جديدة لحامية الحق يف الرأي والتعبري‪ .‬كام مل َّ‬ ‫حول السياسات والتدابري التي تم اتخاذها لضامن الحق يف حرية الرأي والتعبري‪.‬‬ ‫وبهذا الصدد‪ ،‬فإن الهيئة تجدد موقفها من القرار بقانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2018‬بشأن الجرائم اإللكرتونية‬ ‫واالستجابة الكاملة ملطالبها ومواصلة العمل والحوار للوصول إىل صيغة جديدة تحمي وال تنتهك حقوق‬ ‫اإلنسان وحرياته األساسية‪ ،‬وتؤكد عىل توصياتها التي أوردتها يف تقاريرها السنوية السابقة‪ ،‬وأبرزها‬ ‫رضورة إعادة النظر من قبل مجلس الوزراء يف الترشيعات السارية التي لها عالقة بحرية الرأي والتعبري‪،‬‬ ‫مثل قوانني العقوبات‪ ،‬وقانون املطبوعات والنرش‪ ،‬ورضورة قيامه بإصدار تعليامته للرشطة واألجهزة‬ ‫األمنية بالتوقف عن احتجاز املواطنني أو الصحافيني واستدعائهم عىل خلفية مامرسة الحق يف حرية‬ ‫الرأي والتعبري عرب وسائل التواصل االجتامعي‪ ،‬ورضورة قيام وزارة الداخلية بتشكيل لجان تحقيق‬ ‫مستقلة من مؤسسات حقوق اإلنسان ونقابة الصحافيني يف الحاالت كافة التي وقعت فيها انتهاكات ضد‬ ‫الصحافيني‪ ،‬ومحاسبة املتورطني بارتكابها‪ ،‬ورضورة اإلرساع يف إصدار قانون حق الوصول إىل املعلومات‪.‬‬ ‫المبحث السادس‪ :‬الحق في التجمع السلمي‬ ‫تلقت الهيئة (‪ )46‬شكوى متعلقة باملساس بالحق يف التجمع السلمي‪ ،‬منها (‪ )38‬شكوى من الضفة‬ ‫الغربية‪ ،‬و(‪ )8‬شكاوى من قطاع غزة‪ .‬توزعت الشكاوى التي تلقتها الهيئة يف الضفة الغربية‪ ،‬وتنوعت‬ ‫وفض التجمعات السلمية‪،‬‬ ‫أمناطها الواردة يف الشكاوى التي تلقتها الهيئة ما بني االعتداء عىل املشاركني‪ّ ،‬‬ ‫ومنع عقد االجتامعات السلمية‪.‬‬ ‫من خالل متابعات الهيئة‪ ،‬تبني أن الجهات الرسمية ذات العالقة مل تقم بوضع أي سياسات‪ ،‬ومل تتخذ أي‬ ‫تدابري أو إجراءات جديدة لحامية الحق يف التجمع السلمي‪ ،‬باستثناء إصدار وزارة الداخلية دليالً إرشادياً‬ ‫لتنظيم العالقة بني قوى األمن والصحافيني يف امليدان‪ ،‬حيث جاء إصدار هذا الدليل بناء عىل توصية‬ ‫الملخص التنفيذي ‪2018‬‬ ‫‪21‬‬