‫الباب الثالث‬ ‫الرقابة على أماكن االحتجاز وتقييم تعامل‬ ‫المؤسسات الرسمية مع الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى‬ ‫تقوم الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان‪ ،‬يف إطار مسؤولياتها لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان يف فلسطني‪،‬‬ ‫بزيارة أماكن االحتجاز يف الضفة الغربية وقطاع غزة لرصد ظروف االحتجاز ومعاملة املحتجزين؛ سواء يف‬ ‫مقار األجهزة األمنية أو يف مراكز اإلصالح والتأهيل‪ .‬وتهدف هذه الزيارات‪ ،‬التي تجرى مبوافقة األجهزة‬ ‫األمنية ووزارة الداخلية الفلسطينية‪ ،‬ومن خالل التعاون معها‪ ،‬إىل ضامن صون كرامة املحتجزين يف‬ ‫ظروف الئقة ومقبولة‪ ،‬ومعاملتهم معاملة إنسانية حسب ما تنص عليه األعراف والقوانني الدولية‪ .‬وقد‬ ‫تضمن التقرير السنوي تفصيالً حول أوضاع مراكز اإلصالح والتأهيل وأماكن االحتجاز املؤقت (النظارات)‪،‬‬ ‫وأيضاً أماكن االحتجاز التابعة لألجهزة األمنية املختلفة‪.‬‬ ‫وأوىص التقرير فيام يتعلق بأماكن االحتجاز يف الضفة الغربية مبا ييل‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬قيام وزارة الداخلية بالعمل عىل إغالق مركز إصالح وتأهيل بيت لحم‪ ،‬ملا فيه من إشكاليات‬ ‫وظروف متس بشكل مبارش بحقوق اإلنسان وحقوق النزالء‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬قيام وزارة الداخلية بتفعيل الرقابة والتفتيش الدوري من قبل الجهات ذات العالقة ملراكز اإلصالح‬ ‫والتأهيل‪ ،‬وذلك بغرض التفتيش القضايئ عىل تلك املراكز للتحقق من مدى التزام تلك املراكز بفاعلية‬ ‫قانون مراكز اإلصالح والتأهيل‪ .‬وهذه التوصية تكررت خالل األعوام الثالثة السابقة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬توفري الخدمات الطبية يف جميع مراكز اإلصالح والتأهيل‪ ،‬وبخاصة توفري عيادات طبية وأطباء‬ ‫وممرضني بشكل دائم‪ ،‬عمالً بأحكام قانون مراكز اإلصالح والتأهيل‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬القيام بإنشاء مراكز إصالح وتأهيل تتوفر فيها الرشوط الالزمة من أجل توفري ظروف معيشية‬ ‫وصحية مالمئة للنزالء‪ ،‬وإنشاء مراكز إصالح وتأهيل يف املحافظات التي يتم توقيف النزالء فيها يف‬ ‫النظارات لفرتات طويلة‪ ،‬كام هو الحال يف محافظة قلقيلية‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬توفري مشاغل وورشات تدريب للنزالء من أجل تأهيل النزالء وتحقيق الغاية من وجود هؤالء‬ ‫النزالء يف تلك املراكز‪.‬‬ ‫سادساً‪ .‬اإلرساع يف تشغيل مركز اإلصالح والتأهيل يف نابلس ومركز اإلصالح والتأهيل يف جنني‪ ،‬حيث إن‬ ‫‪30‬‬ ‫وضع حقوق اإلنسان في فلسطين‬