انتهاكات هذا العام عىل ( )5شكاوى حول مدى توفر التطعيامت واألدوية مقارنة بـ ( )11شكوى يف
العام ،2017و( )17شكوى عن عدم توفر الخدمات الصحية املناسبة واملطالبة بخدمات طبية إضافية
ملنطقة ما مقارنة بـ ( )32شكوى يف العام ،2017و( )18شكوى حول تحويالت طبية مقارنة بـ ( )21يف
العام ،2017و( )9شكاوى حول املسؤولية عن اإلهامل الطبي مقارنة بـ ( )12شكوى يف العام ،2017
كان من بينها ( )3شكاوى حول وفيات وقعت يف أعقاب معالجة طبية ،مقارنة بـ ( )10شكاوى سجلتها
يف هذا اإلطار العام .2017
من جانب آخر ،وصل الهيئة مجموعة من الردود من وزارة الصحة تجيب عن بعض الشكاوى املتعلقة
باإلهامل الطبي والتحويالت الطبية ،وظل القسم األكرب بدون إجابات .تضمنت بعض الردود الواردة من
وزارة الصحة ،بشأن شكاوى اإلهامل الطبي ،إشارة إىل أنه تم تشكيل لجنة تحقيق يف موضوع الشكوى،
واتخاذ اإلجراءات الالزمة ،أو تحويل قرار اللجنة إىل النيابة العامة ،دون الكشف عن أي معلومات أخرى.
ويف إطار رؤيتها إلعامل الحق يف الصحة ،أكدت الهيئة رضورة تعزيز وزارة الصحة لتقريرها السنوي،
بحيث يتضمن معلومات أشمل ،تُ كن من معرفة مدى إعامل الحكومة ملقاصد التنمية املختلفة التسعة
للهدف الثالث ،فضالً عن املقاصد األخرى ذات العالقة بالحق يف الصحة املذكورة يف األهداف األخرى
من أهداف التنمية املستدامة ،2030وما أشارت إليه منظمة الصحة العاملية ،ورضورة قيامها بتوفري
البيانات اإلحصائية الكافية والالزمة يف عمل الهيئة ،من أجل بيان حال الحق يف الصحة يف كل عام ،يف
وقت مناسب وغري متأخر .ومن أجل توضيح مقاصد القرار بقانون الخاص بالحامية والسالمة الطبية
والصحية ،فإنه من الرضوري العمل بجد ،وبالرسعة املمكنة ،عى�� وضع اإلجراءات التنفيذية لهذا القانون،
والسيام اإلجراءات املتعلقة بإنشاء سجل األخطاء الطبية ،وإنشاء اللجنة الدامئة لألخطاء الطبية ،وإنشاء
صندوق التعويض عن أرضار الحوادث الطبية ،ووضع الربوتوكوالت الطبية الالزمة ،وتهيئة بيئة العمل
الصحي بالشكل الذي يساعد يف الحد من حاالت اإلهامل الطبي .كام ترى الهيئة رضورة قيام الوزارة
والجهات ذات العالقة بتطوير وزيادة املؤرشات املستخدمة يف تقرير الوزارة السنوي؛ كاملؤرشات املتعلقة
باملحاسبة واملساءلة ،واملؤرشات املتعلقة مبا يخصص يف موازنة الوزارة لتطوير الكوادر البرشية.
المبحث الثالث :الحق في التعليم
تم إصدار القرار بقانون رقم ( )6لسنة 2018بشأن التعليم العايل بتاريخ ،2018/03/26والحظت الهيئة
عدم حدوث نقلة فارقة يف هذا القرار بقانون عام كان موجودا ً يف القانون رقم ( )11لسنة 1998بشأن
التعليم العايل ،وبخاصة يف تحديد مسؤولية الدولة عن إعامل الحق يف التعليم ،حيث يالحظ أن القرار
بقانون يعطي الوزارة دورا ً تنظيمياً أكرث منه دورا ً مركزياً يف إعامل هذا الحق ،كام يخلو من النص رصاحة
عىل أن التعليم العايل حق شأنه شأن التعليم العام يف مجانيته ،فلم يؤكد عىل أنها خدمة غري ربحية
وواجبة من طرف الدولة.
الملخص التنفيذي 2018
27