الشخيص ،بالتحقيق اإلداري الجدي ،وتوجيه الجزاءات اإلدارية بحق من يثبت قيامه بانتهاك الحق يف
الحرية واألمان الشخيص ،وبالتوازي ،تعديل ترشيعات األمن سارية املفعول ،مبا فيها قرار بقانون الرشطة.
المبحث الرابع :الحق في حرية التنقل
تلقت الهيئة ( )30شكوى تضمنت ( )30ادعا ًء بانتهاك يتعلق بحق املواطنني يف حرية الحركة والتنقل،
بواقع ( )10شكاوى يف الضفة الغربية ،و( )20شكوى يف قطاع غزة .وباملقارنة مع ( )35شكوى تلقتها
الهيئة يف العام ،2017فقد انخفض العدد مبقدار ( )5شكاوى .برزت ثالثة أمناط لالنتهاكات :األول منع
مواطنني من الحصول عىل جوازات السفر ،والثاين املنع من السفر عرب املعابر بدون أمر قضايئ أو ألسباب
سياسية ،والثالث تقييد حرية مواطنني من التنقل باحتجاز بطاقة الهوية.
مل تتخذ الحكومة أي تدابري أو إجراءات جديدة لحامية الحق يف التنقل .كام مل تتلق الهيئة أي ردود من
قبل الجهات الرسمية حول السياسات والتدابري التي تم ات ّخاذها لضامن الحق يف التنقل.
ويف إطار رؤيتها لضامن الحق يف التنقل ،فإن الهيئة تكرر توصياتها الواردة يف التقارير السنوية لألعوام
السابقة ،وتؤكد عىل رضورة قيام حكومة الوفاق بتحييد فتح معرب رفح الربي بشكل دائم عن املناكفات
السياسية ،والتوصل التفاق مع الحكومة املرصية لوضع حد ملعاناة املواطنني أثناء السفر ،مبا يحفظ
كرامة املسافرين ويصون حقهم يف التنقل والسفر ،ورضورة قيام وزارة الداخلية يف رام هللا بوقف العمل
بإجراء السالمة األمنية كرشط لحصول سكان قطاع غزة عىل جواز سفر ،ووقف كافة حاالت الحرمان
من إصدار جواز سفر بذرائع أمنية ،دون وجود قرار قضايئ ،مبا يضمن تلبية احتياجات املواطنني يف
القطاع وتسهيل حصولهم عىل جوازات سفر يف وقت معقول ،ورضورة قيامها بإصدار التعليامت لألجهزة
األمنية أو أي جهة بعدم اللجوء الحتجاز بطاقة الهوية الشخصية للمواطن ألي سبب كان ،باعتبارها
وثيقة التعريف بالشخص الذي يحملها ،ورضورية لضامن حرية تنقله وقضاء مصالحه العامة والخاصة،
ورضورة قيام رئيس دولة فلسطني ومجلس الوزراء بإصدار تعليامتهام بإلزام األجهزة األمنية بالتوقف
عن منع مواطنني من السفر دون وجود قرار قضايئ أو ألسباب سياسية ،ومتكينهم من التمتع بحقوقهم
القانونية يف التنقل والسفر.
المبحث الخامس :الحق في حرية الرأي والتعبير
صدر بتاريخ 2018/04/29القرار بقانون رقم ( )10لسنة 2018بشأن الجرائم اإللكرتونية الذي سبق
تناوله .كام مل يج ِر عليه أي تعديل أو إلغاء للقيود التي يفرضها قانون رقم 9لسنة 1995بشأن
املطبوعات والنرش عىل الحريات الصحافية .هذا إضافة إىل قانوين العقوبات األردين رقم 16لسنة
1960النافذ يف الضفة الغربية ،وقانون العقوبات الفلسطيني ،رقم 74لسنة ،1936النافذ يف قطاع
20
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين