‫كام تعمل الهيئة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل‪ ،‬والتشبيك مع املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف‬ ‫املنطقة العربية‪ ،‬ومنطقة آسيا‪ ،‬وغريهام‪ ،‬وتعمل عىل توظيف هذه العالقة لحل أي شكاوى تصلها من‬ ‫الفلسطينيني املقيمني يف الخارج‪ ،‬ومن أجل التعريف بالقضية الفلسطينية من منظور حقوقي وقانون‬ ‫دويل‪ .‬ويف العام ‪ ،2018‬تم انتخاب الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان لرتأس الشبكة العربية للمؤسسات‬ ‫الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬بحيث تبدأ الرئاسة يف ترشين األول‪/‬أكتوبر ‪ ،2019‬خلفاً للمجلس القومي‬ ‫لحقوق اإلنسان يف جمهورية مرص العربية‪ .‬كام نفذت الهيئة نشاطات عدة عىل املستوى العريب‪،‬‬ ‫وعىل مستوى مجلس حقوق اإلنسان يف جنيف‪ ،‬بغرض التعريف بالجوانب القانونية والحقوقية للقضية‬ ‫الفلسطينية‪.‬‬ ‫شهد العام ‪ 2018‬تطورات خطرية عىل صعيد االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان‪ ،‬وميكن القول إن‬ ‫االحتالل اإلرسائييل ينتقل إىل مرحلة جديدة من مراحل الضم والسيطرة عىل الضفة الغربية‪ ،‬مبا فيها‬ ‫القدس‪ ،‬بدعم وتشجيع من اإلدارة األمريكية التي قررت نقل سفارتها إىل القدس‪ ،‬يف انتهاك صارخ للقانون‬ ‫الدويل وإجامع دول العامل‪ ،‬ويف ظل عجز القانون الدويل عن عمل أي محاسبة حقيقية لقادة االحتالل‬ ‫عىل جرامئهم املستمرة‪ .‬كام استشهد عدد كبري من الفلسطينيني‪ ،‬هو األعىل منذ الحرب اإلرسائيلية عىل‬ ‫قطاع غزة يف سنة ‪ ،2014‬أغلبهم سقطوا خالل مسريات العودة السلمية عىل حدود قطاع غزة‪.‬‬ ‫عىل الصعيد الداخيل‪ ،‬شهد العام ‪ 2018‬مجموعة من التطورات املهمة‪ ،‬وبخاصة موضوع االنضامم‬ ‫إىل عدد جديد من االتفاقيات الدولية‪ ،‬وأهمها االنضامم إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل‬ ‫للحقوق السياسية واملدنية املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام‪ ،‬والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل‪،‬‬ ‫والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة‪ ،‬والربوتوكول االختياري‬ ‫التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫من جانب آخر‪ ،‬استمر إصدار القرارات بقوانني دون وجود رؤية واضحة أو إجراءات محددة وثابتة‬ ‫تضمن مشاركة أكرب للقطاعات املتأثرة بالترشيع وملؤسسات املجتمع املدين املختلفة‪ ،‬فقد صدر (‪)41‬‬ ‫قرارا ً بقانون خالل العام ‪ ،2018‬حيث تم الرتاجع عن عدد من الترشيعات التي لقيت معارضة كبرية يف‬ ‫سنة ‪ ،2017‬وأهمها قرار بقانون الجرائم اإللكرتونية‪ ،‬وقرار بقانون محكمة الجنايات الكربى‪ ،‬حيث تم‬ ‫إدخال تعديالت جوهرية عليهام‪ .‬كام مل ينفذ يف سنة ‪ 2018‬أي حكم باإلعدام يف قطاع غزة‪ ،‬عىل الرغم‬ ‫من استمرار املحاكم يف قطاع غزة بإصدار أحكام إعدام‪ .‬يف املقابل‪ ،‬هناك أمناط من االنتهاكات باتت‬ ‫مزمنة لدرجة ميكن وصفها بأنها أصبحت ممنهجة‪ ،‬وبخاصة موضوع االعتقال السيايس‪ ،‬وتقييد حرية‬ ‫الرأي والتعبري‪ ،‬وتقييد املشاركة السياسية‪ ،‬من خالل عدم الجدية يف إجراء انتخابات عامة‪ ،‬والتوقيف‬ ‫عىل ذمة املحافظني (يف الضفة)‪ ،‬ومحاكمة املدنيني أمام املحاكم العسكرية (يف قطاع غزة)‪ ،‬واالستمرار يف‬ ‫اعتامد حسن السلوك ورشط السالمة األمنية‪ ،‬األمر الذي يحرم العديد من املواطنني من بعض الحقوق‬ ‫األساسية كالحق يف تقلد الوظائف العامة‪ ،‬والحق يف تشكيل الجمعيات‪ .‬كام استمر تكرار حاالت سوء‬ ‫‪10‬‬ ‫وضع حقوق اإلنسان في فلسطين‬