المطلب الثامن
موقف المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان من الجهود المب ولة
في مجال التحول الرقمي في قطاع الخدما الحكومية وأثرت في وضع حقوق اإلنسان
.1
ب د أن تم اسثثت راث الردود الواردة من أغلب الوزارات الحكومية واألجهزة الرسثثمية الت
تمت مخاطبتها بشثثثثثأن الحصثثثثثول على م لومات حول الجهود الت قامت بها تلع الوزارات
واألجهزة لضثثثثثثمان التحول الرقم وت زيز التمتع بمختل
الحقوق والحريات ذات الصثثثثثثلة
خالل جائحة كورونا وما خلف ت ه من تب ات أدت إلى المسثثثثثثثثاا بب ث الحقوق والحريات
اأ�� سا سية ل ن سانا يتبين أن مملكة البحرين أخذت على عاتقها م سؤولية الحفاظ على صحة
وسثثثثالمة الجميع من دون اسثثثثتثناء أو تمييز ما بين مواطن أو مقيما من خالل تبنيها لحزمة
واسثثثثث ة من القرارات واإلجراءات االحترازيةا والتدابير الوقائية المدروسثثثثثةا بهد
التقليل
من األضرار السلبية الناتجة من وذه الجائحة.
.2
عمدت المملكة إلى تقليل التباعد االجتماع من دون الحاجة إلى اللجوء إلى اإلغالق الكل
كما حصثثثثل ف ال ديد من دول ال الما من خالل اللجوء إلى عملية التحول الرقم ف مجال
تقديم خدماتها بشكل إلكترون ا ووو الذ أسهم ف ضمان استمرارية تمتع الجميع بحقوقهم
المقررةا وذ لع برفع در جة التثأ وب لمواجهثة وذا الفيروا منثذ ظهورها من خالل إطالق
حزمة واسثثثثثثث ة من القرارات واإلجراءات االحترازيةا والتدابير الوقائية المدروسثثثثثثثةا الت
أسهمت إلى حد كبير ف تقليل األضرار السلبية الناتجة من وذا الفيروا.
.3
كما الحظت المؤسسة أن جميع الجهود المبذولة لمكافحة فيروا كورونا -وخاصة المت لقة
ب مليات التحول الرقم للخدمات الت تقدمها الوزارات واألجهزة الرسمية -لم تكن جمي ها
وليدة اللحظةا بل كان أغلبها م تم ًدا وقائ ًما على خدمات إلكترونية م مول بها ف السثثثثثثثابق
وتم تطويروا واالستفادة من نتاجها خالل وذه الجائحة.
.4
وال شثثثثثثثع أن ذلع يدل على أن برامج ال مل الحكومية الحالية والسثثثثثثثابقةا كانت تركز ف
المض قد ًما ف بذل مزيد من الجهود نحو ت زيز عناصر االستدامة ومواكبة المتغيرات ف
جوانب الت ليم والصثثثحة واإلسثثثكان والقطاع القضثثثائ وال دل والرعاية االجتماعية الفاعلة
89