‫(‪ )5‬نص التووية وملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫ت ديل أحكام المرسثثثثوم بقانون رقم (‪ )14‬لسثثثثنة ‪ 2002‬بشثثثثأن مب��شثثثثرة الحقوق السثثثثياسثثثثية‬ ‫وت ديالتها بحيا يجيز للمرشثثثثثثثح أن يختار أكثر من وكيل عنه لمتاب ة مجريات ال ملية‬ ‫االنتخابية على نحو ال يتجاوز ف حده األقصى عدد المراكز االنتخابية ال امة‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف‪:‬‬ ‫أفادت الجهة المختصثثثة أن المشثثثرع البحرين حرل ف قانون مباشثثثرة الحقوق السثثثياسثثثية‬ ‫وت ديالته على إقامة التوازن الالزم بين كفالة حضثثور ومشثثاركة المرشثثح ووكيله ف حسثثن‬ ‫سثثثثثثثير ال ملية االنتخابيةا ومن وذا المنطلق تم تحديد عدد الوكالء بواحد لكونه يحقق الغاية‬ ‫من فكرة الوكالة ذاتها بأن ينوب المرشثثثثثثثح ف الحضثثثثثثثور ومتاب ة اإلجراءاتا وعليه فإن‬ ‫السماي بأكثر من وكيل وو أمر سيؤد إلى اإلرباع واالكتظاظ داخل المقر االنتخاب مما له‬ ‫أثر ف حسن سير ال ملية التنظيمية بمقر االقتراع‪.‬‬ ‫(‪ )6‬نص التووية وملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫إيالء المزيد من االوتمام بزيادة وع الناخبين بضرورة التأكد من وجود أسمائهم ف جداول‬ ‫الناخبين خالل الفترة المقررة قانونًا لتفاد عدم السثثثثثماي لهم بالتصثثثثثويت ف يوم االقتراعا‬ ‫عن طريق جميع وسثثثثائط اإلعالم ووسثثثثائل التواصثثثثل االجتماع ا وذلع قبل فترة كافية من‬ ‫المي اد المقرر قانونًا‪.‬‬ ‫(‪ )7‬نص التووية وملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫إيالء المزيد من االوتمام بزيادة رفع وع األفراد ‪ -‬غير المدرجة أسثثثثثثثماؤوم ف جداول‬ ‫الناخبين ‪ -‬باللجوء إلى المراكز اإلشثثثثثثثراف ية للمحافظة التاب ين لها ف يوم االقتراعا وذلع‬ ‫باسثثثثتخدام جميع وسثثثثائط اإلعالم ووسثثثثائل التواصثثثثل االجتماع ا كون وذا اإلجراء لم يكن‬ ‫م لو ًما بالنسثثبة إليهم إال ب د لجوئهم إلى المراكز الفرعية أو ال امة لالقتراعا مما قد يكابدوم‬ ‫عناء الوصول إلى تلع المراكز واالنتظار فيها ب ث األحيان‪.‬‬ ‫‪63‬‬