‫المفاويم البيئيةا والتشجيع على تغيير نمط االستهالعا وتبن مفهوم اإلنتاج واالستهالع‬ ‫المسؤولينا وقد تم تقديم أكثر من ست وأرب ين (‪ )46‬محاضرة خالل سنة ‪.2019‬‬ ‫(ب) باإلضافة إلى قيام الجهة المختصة ب دد من البرامج التوعوية ل دد من الجهات كم هد‬ ‫األمل للتربية الخاصةا وبرنامج البيئة الخضراء ل��نتسب وزارة الداخليةا والبرنامج‬ ‫المشترع مع المجلا األعلى للمرأة عن دور المرأة واألسرة والمحافظة على البيئةا‬ ‫والم رث البيئ‬ ‫بالت اون مع طيران الخليجا إلى جانب إعداد المواد ال لمية‬ ‫والمطبوعات التوعويةا واللوحات اإللكترونية الت‬ ‫وتهد‬ ‫نشرت عبر وسائل التواصل‬ ‫لفتح قنوات مساندة ف دعم برامج التوعية‪.‬‬ ‫(‪ )7‬نص التووية وملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫دعوة الجهات المختصثثة بالتوعية الشثثاملة والمسثثتمرة لفئة الصثثيادين بالطرائق اآلمنة األكثر‬ ‫حفا ً‬ ‫ظا على البيئة والمت لقة بصثثثثيد الروبيانا وعلى نحو ال يؤثر سثثثثلبًا ف مسثثثثتويات دخلهم‬ ‫الم يش ‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد وءارة األشغال وشؤون البلديا والتخطيط العمراني‪:‬‬ ‫لم تقم الجهة باإلجابة عن وذه التوصية‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد المجلس األعلل للبيئة‪:‬‬ ‫أفاد المجلا أن مضمون التوصية ليا من ضمن اختصاصاته‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬حقوق اإلنسان وتعءيء قيص التسامس والتعايش السلمي‬ ‫(‪ )1‬نص التووية وملخص رد الجهة المختوة‪:‬‬ ‫دعوة الجهات المختصثثثة إلى تضثثثمين مصثثثطلح "التسثثثامح والت ايش السثثثلم بين المذاوب‬ ‫واألديان" ضثثثثثمن نصثثثثثول قانون ال قوباتا والقوانين األخرى المكملة الت تجرم األف ال‬ ‫الماسة بتلع القيم‪.‬‬ ‫‪ ‬ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف‪:‬‬ ‫أفادت الجهة المختصة أن حماية المذاوب واألديان مسألة مكفولة ومنظمة بإِّحكام بموجب‬ ‫نصول قانون ال قوبات وبالتحديد الباب السابع منها حيا جاءت المواد أرقام (‪)315-309‬‬ ‫من ذات القانون بتجريم عدد من األف ال الت من شأنها المساا بت زيز قيم التسامح والت ايش‬ ‫‪45‬‬