‫‪.4‬‬ ‫وتتقدم المؤسسة بالشكر إلى الوزارات والجهات الرسمية الثالا عشرة ‪ 13‬الت تفاعلت مع‬ ‫طلبات المؤسسةا وأسهمت ردودوا ف توضيح دوروا ف حماية وت زيز حقوق االنسان ف‬ ‫المملكةا ف حين لم تسثثثثثتلم المؤسثثثثثسثثثثثة ردودا من ثالا جهات وو وزارة ال مل والتنمية‬ ‫االجتماعيةا وويئة تنظيم سثثوق ال ملا واللجنة الوطنية لمكافحة االتجار باألشثثخالا خالل‬ ‫النطاق الزمن إلعداد وذا التقريرا وإذا تم تسثثثثثثثلمها ب د ذلعا فسثثثثثثثيتم إدراجها ف التقرير‬ ‫السنو لل ام القادم ‪.2022‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫كما تتقدم المؤسثثثسثثثة بالشثثثكر إلى م ال وزير ال دل والشثثثئون اإلسثثثالمية واألوقا‬ ‫رئيا اللجنة ال ليا ل شثثثثثثرا‬ ‫بصثثثفته‬ ‫ال ام على سثثثثثثالمة االنتخاباتا على رده بشثثثثثثأن توصثثثثثثيات‬ ‫المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة الواردة ف تقريروا الم ن بمالحظ�� االنتخابات النيابة والبلدية ل ام ‪2018‬ا‬ ‫والذ تم تضمينه ف مبحا المطلب الثالا‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫الجدير بالذكر أن مجموع التوصيات الت انتهت إليها المؤسسة ف تقريروا السنو السادا‬ ‫ل سنة ‪ 2018‬بلغ عدد ثالا وع شرين (‪ )23‬تو صيةا الت كانت ضمن ثالا ق ضايا رئي سة‬ ‫ذات صلة بالحق ف ال مل والحياة الكريمة والمساواة الت تضمنت عدد تسع (‪ )9‬توصياتا‬ ‫والحق ف بيئة سليمة ومناسبة الت تضمنت عدد ست (‪ )6‬توصياتا وت زيز ال دالة وسيادة‬ ‫القانون الت تضمنت عدد ثمان (‪ )8‬توصيات‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫عالوة على ذلعا انتهت المؤسثثثثسثثثثة ف تقريروا السثثثثنو السثثثثابع لسثثثثنة ‪ 2019‬ل دد ثالا‬ ‫وثالثين (‪ )33‬توصية لقضايا ذات أومية خاصةا أوالوا مدى التأثير البيئ وتغير المناخ ف‬ ‫حقوق اإلنسان الذ تضمن عدد سبع (‪ )7‬توصياتا وت زيز قيم التسامح والت ايش السلم‬ ‫ف حقوق اإلن سان والذ ت ضمن عدد ع شر (‪ )10‬تو صياتا والحق ف الم املة المت ساوية‬ ‫لكبار السثثثثثثن الذ تضثثثثثثمن عدد ثمان (‪ )8‬توصثثثثثثياتا وحماية حقوق ال مالة الوافدة الذ‬ ‫تضمن عدد ثمان (‪ )8‬توصيات‪.‬‬ ‫‪28‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3