‫التحليل الوطني والمؤسسي‬ ‫حماية البيئة من خالل إنشاء املجلس الأعلى للبيئة فإن واجبات حقوق الإنسان املتعلقة بتعزيز أفضل املمارسات‬ ‫املتعلقة بالتشريعات اخلاصة بالبيئة وباحلق يف بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة مل تتم دراستها بشكل‬ ‫كامل من اجلانب احلقوقي‪.‬‬ ‫أخذت مملكة البحرين خطوات دؤوبة يف معاجلة انتهاكات حقوق الإنسان والرتويج ملبادئ حقوق‬ ‫الإنسان يف جميع القطاعات‪ .‬وعلى الرغم من وجود الكثري من التحديات والفرص االجتماعية‬ ‫والسياسية واالقتصادية فإن مملكة البحرين قد أخذت خطوات مهمة يف جمايل حماية وتعزيز حقوق‬ ‫الإنسان‪ ،‬ومع التعديالت يف املادتني رقمي ‪ 208‬و‪ 232‬من قانون العقوبات املتعلقتني بتحديد جرمية‬ ‫التعذيب ومدة التقادم بشأنها وإصدار قانون مؤسسة الإصالح والتأهيل رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 2014‬وإنشاء‬ ‫مفوضية حقوق السجناء واملحتجزين يف عام ‪ 2014‬وإنشاء إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة‬ ‫الداخلية يف عام ‪ ،2015‬فإن هذه الإجراءات وضعت الآليات الوقائية من التعذيب بحسب نصوص‬ ‫اتفاقية مناهضة التعذيب‪ .‬وجاءت هذه الإجراءات بنتائج إيجابية مع التحدي الناجح الذي قدمته‬ ‫وحدة التحقيق اخلاصة التي أنشأها النائب العام يف عام ‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬التقييم املؤسسي‬ ‫‪ .1‬التقييم الوطني‬ ‫ومنذ إقرار القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2008‬بشأن مكافحة االجتار يف الأشخاص قامت البحرين بأخذ‬ ‫خطوات حثيثة يف هذا اجلانب بتشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار يف الأشخاص يف سنة ‪2008‬‬ ‫وجلنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب لالجتار يف الأشخاص‪ .‬كما شرعت البحرين لإقرار قانون‬ ‫العمل رقم (‪ )36‬لسنة ‪ 2012‬وإنشاء مركز دعم وحماية العمالة الوافدة واخلط الساخن يف عام ‪2015‬‬ ‫وتدشني نظام الإحالة الوطني لضحايا االجتار يف الأشخاص وتصريح العمل املرن يف عام ‪،2017‬‬ ‫وصندوق دعم ضحايا االجتار يف الأشخاص يف عام ‪ ،2018‬وكانت لهذه الإجراءات ونشر ثقافة مكافحة‬ ‫االجتار يف الأشخاص على جميع القطاعات منذ إطالق االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة االجتار يف‬ ‫الأشخاص قبل عشر سنوات‪ ،‬دور رئيس يف تصنيف البحرين يف الفئة الأوىل بحسب تقرير االجتار يف‬ ‫البشر الصادر عن وزارة اخلارجية الأمريكية‪ .‬كما أدت هذه الإجراءات إىل إدانة العديد من املشتبه‬ ‫بهم يف قضايا االجتار يف الأشخاص والداعمني لهم‪.‬‬ ‫ومع تزايد نسب استحواذ املرأة على املقاعد النيابية وحصولها على الشهادة الثانوية وشهادات التعليم‬ ‫العايل ومشاركتها يف سوق العمل‪ ،‬فإن حقوق املرأة يف البحرين شهدت قفزة كبرية يف السنوات القليلة‬ ‫املاضية ‪ -‬من دون احلاجة إىل فرض إجراءات قاسية مثل تخصيص مقاعد للمرأة ‪ -‬فقد حقق إنشاء‬ ‫املجلس الأعلى للمرأة لتعزيز وتشجيع وحماية حقوق املرأة جناحات كبرية لدعم أكرب مشاركة للمرأة‬ ‫يف احلياة الربملانية وحصولها على مناصب حكومية رئيسية إضافة إىل دعم حصولها على مناصب‬ ‫قيادية يف القطاع اخلاص‪ .‬وأدى صدور قانون الأسرة رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2017‬حلماية حقوق املرأة يف‬ ‫قسمي املحاكم الشرعية إىل حماية حقوق املرأة والطفل بدرجة كبرية‪.‬‬ ‫والتزال التحديات مستمرة يف جهود حماية حقوق الإنسان يف البحرين وهي بحاجة إىل جهود مستمرة‬ ‫ملواجهتها عرب العديد من القطاعات‪ ،‬ومبا أن االقتصاد أحد هذه التحديات فال يزال القطاع اخلاص‬ ‫مل يتنب خطوات منهجية لعملياته بحسب «املبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان»‬ ‫التي أقرها جملس حقوق الإنسان التابع للأمم املتحدة‪ ،‬ومبا أن البحرين أخذت خطوات كبرية باجتاه‬ ‫‪8‬‬ ‫عملت املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان بعد قبولها عض ًوا يف التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق‬ ‫الإنسان وحمايتها يف عام ‪ 2016‬بحسب مبادئ باريس‪ ،‬على تنمية قدراتها كجهة مستقلة تعمل وفق إطار الأمم‬ ‫املتحدة لدفع حقوق الإنسان يف مملكة البحرين إىل الإمام‪ .‬وقامت املؤسسة بالرتويج لفعالياتها والعمل عن‬ ‫قرب مع اجلهات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدين حلماية وتعزيز املبادئ الأساسية حلقوق الإنسان كما‬ ‫جاءت يف الإعالن العاملي حلقوق الإنسان واملعاهدات الدولية والإقليمية التي صدقت عليها مملكة البحرين‪.‬‬ ‫وخالل فرتة االسرتاتيجية السابقة للمؤسسة (‪ )2018-2015‬قدمت املؤسسة حوايل ‪ 50‬استشارة للسلطات‬ ‫التنفيذية والتشريعية والقضائية‪ ،‬كما عمدت لأن تصبح خدماتها أكرث ظهورا من خالل إطالق اخلط الساخن‬ ‫لتلقي شكاوى حقوق الإنسان وإعالن هذا اخلط الساخن من خالل حملة إعالنية وإعالمية كبرية‪ ،‬ويهدف‬ ‫اخلط الساخن لتوفري خط جماين لتلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان‪ .‬ويف هذا الإطار وبهدف‬ ‫مكافحة االجتار يف الأشخاص عمدت املؤسسة ‪ -‬بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار يف الأشخاص –‬ ‫إىل فتح مكتب دائم لها يف مركز دعم وحماية العمالة الوافدة يف السهلة‪.‬‬ ‫وكجزء من مهامها للتواصل مع املجتمع قامت املؤسسة بعقد ما يقارب من ‪ 200‬مؤمتر وحماضرة وتدريب‬ ‫وورشة عمل وطاولة مستديرة واجتماع مع العديد من اجلهات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدين‪ ،‬وحصلت‬ ‫هذه الفعاليات على نسبة قبول بلغت‪ 93.5%‬كمعدل لسنتي ‪ 2017‬و‪ 2018‬من ِقبل املشاركني فيها‪.‬‬ ‫ولكي تعزز من االمتياز املؤسسي وتواصل جودة وسرعة تقدمي اخلدمات حصلت املؤسسة على شهادة الأيزو‬ ‫‪ 9001:2015‬جلودة الأنظمة الإدارية التي قامت بالتدقيق عليها شركة «بيورو فرييتاس هولدجنز (فرع اململكة‬ ‫املتحدة)»‪ ،‬كما قامت املؤسسة بإطالق مدونة قواعد السلوك ملجلس املفوضني ومدونة قواعد السلوك ملوظفي‬ ‫الأمانة العامة‪ .‬بالإضافة إىل ذلك‪ ،‬أطلقت املؤسسة دليال لتلقي الشكاوى واملساعدة القانونية املقدمة يف عام‬ ‫‪2015‬ومت حتديثه يف عام ‪ 2018‬كما طبقت نظاما إلكرتونيا شامال ونظاما لإدارة العمالء يهدف إىل املتابعة‬ ‫الفع ـّالة للشكاوى‪.‬‬ ‫إن املؤسسة الوطنية بحاجة إىل تطوير قدراتها البحثية وتعزيز القيادة الفكرية لتنمية البحث يف جمال حقوق‬ ‫الإنسان‪ ،‬كما يجب تقوية سبل التعاون والتنسيق بني مؤسسات املجتمع املدين التي بإمكانها أن تشجع وتساهم‬ ‫يف حماية حقوق الإنسان يف مملكة البحرين‪ ،‬بالإضافة إىل ذلك يتعني على املؤسسة وضع مؤشرات أداء رئيسة‬ ‫الستعراض مراحل التقدم والنجاحات يف حتقيق أهدافها وحتديد مكامن الضعف التي بالإمكان معاجلتها‪،‬‬ ‫ويجب االهتمام بشكل خاص باالستبانات وحتليل املعلومات الإدارية لدراسة تأثريات السياسة الوطنية وبرامج‬ ‫املؤسسة الوطنية يف حقوق الإنسان يف مملكة البحرين‪.‬‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات