التحليل الوطني والمؤسسي
حماية البيئة من خالل إنشاء املجلس الأعلى للبيئة فإن واجبات حقوق الإنسان املتعلقة بتعزيز أفضل املمارسات
املتعلقة بالتشريعات اخلاصة بالبيئة وباحلق يف بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة مل تتم دراستها بشكل
كامل من اجلانب احلقوقي.
أخذت مملكة البحرين خطوات دؤوبة يف معاجلة انتهاكات حقوق الإنسان والرتويج ملبادئ حقوق
الإنسان يف جميع القطاعات .وعلى الرغم من وجود الكثري من التحديات والفرص االجتماعية
والسياسية واالقتصادية فإن مملكة البحرين قد أخذت خطوات مهمة يف جمايل حماية وتعزيز حقوق
الإنسان ،ومع التعديالت يف املادتني رقمي 208و 232من قانون العقوبات املتعلقتني بتحديد جرمية
التعذيب ومدة التقادم بشأنها وإصدار قانون مؤسسة الإصالح والتأهيل رقم ( )18لسنة 2014وإنشاء
مفوضية حقوق السجناء واملحتجزين يف عام 2014وإنشاء إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة
الداخلية يف عام ،2015فإن هذه الإجراءات وضعت الآليات الوقائية من التعذيب بحسب نصوص
اتفاقية مناهضة التعذيب .وجاءت هذه الإجراءات بنتائج إيجابية مع التحدي الناجح الذي قدمته
وحدة التحقيق اخلاصة التي أنشأها النائب العام يف عام .2012
.2التقييم املؤسسي
.1التقييم الوطني
ومنذ إقرار القانون رقم ( )1لسنة 2008بشأن مكافحة االجتار يف الأشخاص قامت البحرين بأخذ
خطوات حثيثة يف هذا اجلانب بتشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار يف الأشخاص يف سنة 2008
وجلنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب لالجتار يف الأشخاص .كما شرعت البحرين لإقرار قانون
العمل رقم ( )36لسنة 2012وإنشاء مركز دعم وحماية العمالة الوافدة واخلط الساخن يف عام 2015
وتدشني نظام الإحالة الوطني لضحايا االجتار يف الأشخاص وتصريح العمل املرن يف عام ،2017
وصندوق دعم ضحايا االجتار يف الأشخاص يف عام ،2018وكانت لهذه الإجراءات ونشر ثقافة مكافحة
االجتار يف الأشخاص على جميع القطاعات منذ إطالق االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة االجتار يف
الأشخاص قبل عشر سنوات ،دور رئيس يف تصنيف البحرين يف الفئة الأوىل بحسب تقرير االجتار يف
البشر الصادر عن وزارة اخلارجية الأمريكية .كما أدت هذه الإجراءات إىل إدانة العديد من املشتبه
بهم يف قضايا االجتار يف الأشخاص والداعمني لهم.
ومع تزايد نسب استحواذ املرأة على املقاعد النيابية وحصولها على الشهادة الثانوية وشهادات التعليم
العايل ومشاركتها يف سوق العمل ،فإن حقوق املرأة يف البحرين شهدت قفزة كبرية يف السنوات القليلة
املاضية -من دون احلاجة إىل فرض إجراءات قاسية مثل تخصيص مقاعد للمرأة -فقد حقق إنشاء
املجلس الأعلى للمرأة لتعزيز وتشجيع وحماية حقوق املرأة جناحات كبرية لدعم أكرب مشاركة للمرأة
يف احلياة الربملانية وحصولها على مناصب حكومية رئيسية إضافة إىل دعم حصولها على مناصب
قيادية يف القطاع اخلاص .وأدى صدور قانون الأسرة رقم ( )19لسنة 2017حلماية حقوق املرأة يف
قسمي املحاكم الشرعية إىل حماية حقوق املرأة والطفل بدرجة كبرية.
والتزال التحديات مستمرة يف جهود حماية حقوق الإنسان يف البحرين وهي بحاجة إىل جهود مستمرة
ملواجهتها عرب العديد من القطاعات ،ومبا أن االقتصاد أحد هذه التحديات فال يزال القطاع اخلاص
مل يتنب خطوات منهجية لعملياته بحسب «املبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان»
التي أقرها جملس حقوق الإنسان التابع للأمم املتحدة ،ومبا أن البحرين أخذت خطوات كبرية باجتاه
8
عملت املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان بعد قبولها عض ًوا يف التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق
الإنسان وحمايتها يف عام 2016بحسب مبادئ باريس ،على تنمية قدراتها كجهة مستقلة تعمل وفق إطار الأمم
املتحدة لدفع حقوق الإنسان يف مملكة البحرين إىل الإمام .وقامت املؤسسة بالرتويج لفعالياتها والعمل عن
قرب مع اجلهات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدين حلماية وتعزيز املبادئ الأساسية حلقوق الإنسان كما
جاءت يف الإعالن العاملي حلقوق الإنسان واملعاهدات الدولية والإقليمية التي صدقت عليها مملكة البحرين.
وخالل فرتة االسرتاتيجية السابقة للمؤسسة ( )2018-2015قدمت املؤسسة حوايل 50استشارة للسلطات
التنفيذية والتشريعية والقضائية ،كما عمدت لأن تصبح خدماتها أكرث ظهورا من خالل إطالق اخلط الساخن
لتلقي شكاوى حقوق الإنسان وإعالن هذا اخلط الساخن من خالل حملة إعالنية وإعالمية كبرية ،ويهدف
اخلط الساخن لتوفري خط جماين لتلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان .ويف هذا الإطار وبهدف
مكافحة االجتار يف الأشخاص عمدت املؤسسة -بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار يف الأشخاص –
إىل فتح مكتب دائم لها يف مركز دعم وحماية العمالة الوافدة يف السهلة.
وكجزء من مهامها للتواصل مع املجتمع قامت املؤسسة بعقد ما يقارب من 200مؤمتر وحماضرة وتدريب
وورشة عمل وطاولة مستديرة واجتماع مع العديد من اجلهات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدين ،وحصلت
هذه الفعاليات على نسبة قبول بلغت 93.5%كمعدل لسنتي 2017و 2018من ِقبل املشاركني فيها.
ولكي تعزز من االمتياز املؤسسي وتواصل جودة وسرعة تقدمي اخلدمات حصلت املؤسسة على شهادة الأيزو
9001:2015جلودة الأنظمة الإدارية التي قامت بالتدقيق عليها شركة «بيورو فرييتاس هولدجنز (فرع اململكة
املتحدة)» ،كما قامت املؤسسة بإطالق مدونة قواعد السلوك ملجلس املفوضني ومدونة قواعد السلوك ملوظفي
الأمانة العامة .بالإضافة إىل ذلك ،أطلقت املؤسسة دليال لتلقي الشكاوى واملساعدة القانونية املقدمة يف عام
2015ومت حتديثه يف عام 2018كما طبقت نظاما إلكرتونيا شامال ونظاما لإدارة العمالء يهدف إىل املتابعة
الفع ـّالة للشكاوى.
إن املؤسسة الوطنية بحاجة إىل تطوير قدراتها البحثية وتعزيز القيادة الفكرية لتنمية البحث يف جمال حقوق
الإنسان ،كما يجب تقوية سبل التعاون والتنسيق بني مؤسسات املجتمع املدين التي بإمكانها أن تشجع وتساهم
يف حماية حقوق الإنسان يف مملكة البحرين ،بالإضافة إىل ذلك يتعني على املؤسسة وضع مؤشرات أداء رئيسة
الستعراض مراحل التقدم والنجاحات يف حتقيق أهدافها وحتديد مكامن الضعف التي بالإمكان معاجلتها،
ويجب االهتمام بشكل خاص باالستبانات وحتليل املعلومات الإدارية لدراسة تأثريات السياسة الوطنية وبرامج
املؤسسة الوطنية يف حقوق الإنسان يف مملكة البحرين.
9
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات