النظامية النتهاكات حقوق الإنسان
كيفية إجراء حتقيق وطني يف الأمناط
ّ
دليل حول ّ
.3احلاالت التي تصلح لتكون موضوع حتقيق وطني
إنّ التحقيق الوطني وسيلة جيدة لتناول حاالت حقوق الإنسان الأكرث تعقيد ًا التي تواجهها املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان .ميكن املؤسسات
الوطنية حلقوق الإنسان أن جتري جلسات استماع علنية بشأن شكاوى فردية ،إ ّال أنّ هذه العملية ضيقة النطاق جد ًا وال تقترص سوى على
املعنية .أ ّما التحقيق الوطني ،فيتناول أمناط انتهاكات كشفت عنها أعدا ٌد كبري ٌة من الشكاوى أو غريها من
الوقائع املتوفرة بشأن الشكاوى ّ
املعلومات املوجهة إىل املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان ،والتي تتطلب اتباع نهج شامل.
تتناول التحقيقات الوطنية حاالت انتهاك حلقوق الإنسان تصيب البلد بأكمله أو جزء ًا كبري ًا منه؛ هذا هو البعد املكاين للموضوع .وللمسألة
أيض ًا بعدٌ آخر هو البعد الزمني .فالتحقيق الوطني طريقة جيدة للتعامل مع منط انتهاكات حلقوق الإنسان ميتد عرب التاريخ ،مثل املمارسات التي
ترسخت على مدى سنوات أو عقود عديدة وأصبحت جزء ًا ال يتجزأ من تاريخ البلد وثقافته ،والتي جند من الصعب التحقيق فيها باالرتكاز
ّ
إىل أعمال فردية منعزلة عن بعضها البعض.
كبري من خمتلف الأطراف الفاعلة ب ّأي استجابة يتم تبنّيها ،وليس احلكومة
يتطلب تعقيد احلالة التي يتم التحقيق فيها هنا أن يضطلع عد ٌد ٌ
فحسب .تسمح عملية التحقيق الوطني بتحديد هوية كل من له دور يف احلالة سواء كان يف املاضي أو يف احلارض أو يف املستقبل أو كل من
يتح ّمل جزء ًا من املسؤولية عن أسبابها أو آثارها .لذا ،فهي تسمح بالتوصل إىل نتائج وتوصيات مرتبطة بكل من يتشارك املسؤولية.
البعد الرتبوي للتحقيق الوطني ،فيجعله مفيد ًا بوجه خاص يف معاجلة مسائل حقوق الإنسان التي حتظى مبستوى متدنٍ من الإقرار أو القبول
أما ُ
قر ارتباطها بحقوق الإنسان يف أحيانٍ كثرية .وما يقوم به التحقيق
العام والسياسي .ونشري هنا إىل أنّ حتى احلاالت املعروفة جيد ًا قد ال ُي ّ
الوطني هو أ ّنه يكشف عن كامل أبعاد احلالة من حيث قوانني حقوق الإنسان ويو ّفر حتاليل وتوصيات مرتبطة بهذه احلقوق .كما يضمن الطابع
العلني الذي ي ّتسم به التحقيق أن تصبح املسألة بحد ذاتها معروفة أكرث وأن يصار إىل فهم أبعادها على نحوٍ أفضل .تستقطب التحقيقات الوطنية
اهتمام ًا كبري ًا من وسائل الإعالم ولذلك فهي قادرة على تسليط الضوء وتعزيز أهمية مسائل غري معروفة أو مفهومة كثري ًا .وهذا بدوره يشّ جع
سياسي أكرب باملسألة ويع ّزز الضغوط املمارسة لضمان استجابة مناسبة وإحداث التغيريات يف املمارسات والسياسات العامة.
اهتمام
على إيالء
ٍ
ٍ
كما أنّ التحقيق الوطني مناسب أيض ًا لدراسة حاالت انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وعادة ما تكون هذه احلاالت أكرث
املعنية ناهيك عن أنّ القوى
تعقيد ًا بكثري من حاالت انتهاك احلقوق املدنية والسياسية .فغالب ًا ما تشمل عدد ًا أكرب بكثري من الأطراف الفاعلة ّ
التصحيحية وتنفيذها.
التسبب بهذه االنتهاكات ويف تصعيب مهمة حتديد الإجراءات
ّ
االجتماعية واالقتصادية تلعب أحيان ًا أدوار ًا بارزة يف ّ
وإنّ السعي لتوجيه االصبع نحو فردٍ واحد أو ّ
منظمة واحدة وحماسبته على انتهاك حق اقتصادي أو اجتماعي أو ثقايف عاد ًة ما يخلط الأمور
وقلي ًال ما ُيسهِم يف ّ
حل املسألة .وتتط ّلب طبيع ُة التمتع بهذه احلقوق املعقدة حتلي ًال مفص ًال لتحديد كافة الأطراف الفاعلة التي عليها أن تساهم
يف حل االنتهاكات.
إنّ عدد ًا كبري ًا من التحقيقات الوطنية التي نأتي على ذكرها يف هذا الدليل هي حتقيقات يف انتهاكات حلقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية،
وهي تتضمن احلق يف التم ّتع بالصحة والصحة العقلية والنفسية وحقوق الإنسان؛ ويف متكن ذوي االحتياجات اخلاصة من استخدام وسائل
الريفية والنائية.
أصليي من عائالتهم؛ واحلق يف التعليم يف املناطق
النقل العام؛ وانتزاع أطفال السكان ال ّ
ّ
|8الفصل الثاين :مفهوم التحقيق الوطني
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات