النظامية النتهاكات حقوق الإنسان
كيفية إجراء حتقيق وطني يف الأمناط
ّ
دليل حول ّ
ونظرا إىل أنّ التحقيق يتناول مسألة مرتبطة بحقوق الإنسان ،فسيس ّلط الضوء بشكل خاص على املعاهدات الدولية حلقوق الإنسان .ونشري هنا
ً
املعنية أيض ًا مسؤوليات
وللدولة
فيها.
عليها
املنصوص
امللزمة
املوجبات
تلبية
دولية
معاهدات
على
باملصادقة
تقوم
دولة
كل
على
ب
يتوج
ه
ن
أ
إىل ّ
ّ
ّ
11
تنص عليها املعاهدات املصادق عليها .فعلى سبيل املثال ،إنّ
أكرث شمولية ذات صلة بعدد من صكوك “القانون غري امللزم” املرتبطة بأحكام ّ
مكرس أيض ًا يف أحكام
موجب تأمني الظروف الإنسانية أثناء االحتجاز املنصوص عليه يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةّ ،
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وجمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال االحتجاز
بحد ذاتها أي موجبات مبارشة على الدول ،على خالف
أو السجن . 12وال تفرض القواعد النموذجية الدنيا وجمموعة املبادئ املذكورة آنف ًا ّ
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،ولذا وعرب أحكامه ،تكتسب القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وجمموعة املبادئ
املتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،طبيعة ملزمة .وبالتايل ،ال ميكن حرص االلتزام
أحكام القوانني غري امللزمة ومتطلبات القانون
بالقانون الدويل حلقوق االنسان بااللتزام باملعاهدات فحسب ،بل يجب أن يشمل
االلتزام ً
أيضا َ
ُ
الدويل العريف . 13
-5املسائل الواجب التحقيق فيها
ّ
ستشكل حمور عملية التحقيق .ويفرتض
يفرتض بورقة املعلومات الأساسية يف تقدميها نظرة شاملة حول الوضع السعي إىل حتديد املسائل التي
بهذه الورقة أيض ًا أن تشري إىل الثغرات يف البيانات أو املعلومات ،ومن بينها املعلومات املتعلقة بحدوث انتهاكات حلقوق الإنسان ،وانتشار
هذه االنتهاكات ،ومستوى الأثر الذي تخ ّلفه ،وآثارها املختلفة ،وغريها من الأمور .وبالتايل ،ينبغي التحقيق يف هذه الثغرات لتوفري البيانات
هيكليا أولي ًا حول اجلهات السياسية املسؤولة عن
أو املعلومات الرضورية للتحليل .ويف هذا الإطار ،تقدم ورقة املعلومات الأساسية حتلي ًال
ً
الوضع ،واخلطوات التي قامت بها بهذا الشأن ومستوى النجاح املحقق.
وبحث فيها ،مع فحص للخربات املحلية والدولية
عرض للخيارات املتاحة
ٍ
وبالإضافة إىل ما سبق ،تشتمل ورقة املعلومات الأساسية على ٍ
أيضا الأطراف املعنية كافة
يف معاجلة انتهاكات حقوق الإنسان وتطوير تدابري فعالة للتم ّتع بحقوق الإنسان على نحوٍ أفضل .وحتدد الورقة ً
لكل واحدة من هذه الأطراف أداؤها ،ضمن حدود مسؤولية ّ
والأدوار املحتملة التي ميكن ّ
كل منها ،بغية معاجلة مسألة انتهاكات حقوق
التطرق إىل هذين املجالني عرب “حتليل الثغرات” والتساؤل عن الأمور الإضافية التي يجب القيام
الإنسان موضوع التحقيق .إىل ّ
حد ما ،ميكن ّ
بها وعن الأطراف الأخرى التي ينبغي أن تقوم بعمل ما.
سنناقش أهداف التحقيق الوطني ورشوطه املرجعية بشكل أكرث تفصي ًال يف الفصل السادس من هذا الدليل.
-6النتائج املحتملة
من املمكن أن تعرض ورقة املعلومات الأساسية أيض ًا النتائج والتوصيات املحتملة التي ميكن أخذها يف االعتبار لدى حتضري التقرير النهائي
للتحقيق الوطني .إذ يكمن اجلزء الذي يشكل التحدي الأكرب يف أي حتقيق وطني يف التوصل إىل نتائج دقيقة واخلروج بتوصيات واقعية.
يتم سماع ّ
كل الدالئل التي ّمت الوصول إليها ،والنظر فيها
وبطبيعة احلال ،لن يصار إىل رفع نتائج التحقيق الوطني وصياغة توصياته ما مل ّ
وحتليلها .إال أ ّنه ال ّبد من أخذ االجتاهات الواسعة وإطار النتائج والتوصيات يف احلسبان منذ البداية وعلى امتداد عملية التحقيق.
ني .ولذا ،فمن العدل والإنصاف
معينني املسؤولية جتاه وضع مع ّ
وكثري ًا ما تؤدي النتائج التي يتم التوصل إليها إىل حتميل مؤسسات أو أفراد ّ
أن تستند النتائج بشكل أكيد وثابت على البحث الدقيق والدالئل التي ّمت جمعها من خالل التحقيق.
11
بحسب القانون الدويل ،تعترب املعاهدات "قوانني ملزمة" لكونها تفرض موجبات ملزمة مبارشة على الدول التي صادقت عليها
وبالإضافة إىل هذه املعايري امللزمة يف القانون الدويل ،جند بعض املعايري غري امللزمة ،املعروفة بـ"القوانني غري امللزمة" .وميكن إيجاد
هذه الأخرية يف صكوك دولية أخرى ،مثل الإعالنات ،واملبادىء ،والقواعد النموذجية الدنيا ،والقرارات وسواها من الصكوك
التي تتسم بقيمة إقناعية من دون أن تكون ملزمة بشكل مبارش بالنسبة للدول.
12
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ املادة .9يعرض املوقع الإلكرتوين اخلاص باملفوضية السامية للأمم املتحدة حلقوق
الإنسان كلّ املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإنسان؛ راجعwww2 .ohchr.org/English/law:
13
يتم تدوينه كمعاهدة ،وقد انبثق عن ممارسات الدول .إنه السلوك الذي تنتهجه
إن القانون الدويل العريف هو قانون دويل ملزم مل ّ
الدول ،والذي يتط ّور مع مرور الزمن إىل جمموعة من املعايري القانونية التي توافق عليها الدول وتعتربها ملزمة لها .وبالتايل،
فالقانون الدويل العريف هو جمموعة من املعايري الدولية التي تلزم الدول جميعها .وقد أصبح مقبو ًال اليوم أنّ بعض أحكام الإعالن
العاملي حلقوق الإنسان باتت مندجمة يف القانون الدويل العريف ،حتى أنّ بعض العلماء ذهبوا إىل القول بإنّ الإعالن العاملي حلقوق
الإنسان بأكمله بات اليوم ّ
جزءا من القانون الدويل العريف.
يشكل ً
الفصل الرابع :إعداد ورقة املعلومات الأساسية (ورقة حتديد النطاق) | 19
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات