‫النظامية النتهاكات حقوق الإنسان‬ ‫كيفية إجراء حتقيق وطني يف الأمناط‬ ‫ّ‬ ‫دليل حول ّ‬ ‫ونظرا إىل أنّ التحقيق يتناول مسألة مرتبطة بحقوق الإنسان‪ ،‬فسيس ّلط الضوء بشكل خاص على املعاهدات الدولية حلقوق الإنسان‪ .‬ونشري هنا‬ ‫ً‬ ‫املعنية أيض ًا مسؤوليات‬ ‫وللدولة‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫امللزمة‬ ‫املوجبات‬ ‫تلبية‬ ‫دولية‬ ‫معاهدات‬ ‫على‬ ‫باملصادقة‬ ‫تقوم‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫ب‬ ‫يتوج‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫‬ ‫أ‬ ‫إىل ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪11‬‬ ‫تنص عليها املعاهدات املصادق عليها ‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬إنّ‬ ‫أكرث شمولية ذات صلة بعدد من صكوك “القانون غري امللزم” املرتبطة بأحكام ّ‬ ‫مكرس أيض ًا يف أحكام‬ ‫موجب تأمني الظروف الإنسانية أثناء االحتجاز املنصوص عليه يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية‪ّ ،‬‬ ‫القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وجمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال االحتجاز‬ ‫بحد ذاتها أي موجبات مبارشة على الدول‪ ،‬على خالف‬ ‫أو السجن ‪ . 12‬وال تفرض القواعد النموذجية الدنيا وجمموعة املبادئ املذكورة آنف ًا ّ‬ ‫العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية‪ ،‬ولذا وعرب أحكامه‪ ،‬تكتسب القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وجمموعة املبادئ‬ ‫املتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن‪ ،‬طبيعة ملزمة‪ .‬وبالتايل‪ ،‬ال ميكن حرص االلتزام‬ ‫أحكام القوانني غري امللزمة ومتطلبات القانون‬ ‫بالقانون الدويل حلقوق االنسان بااللتزام باملعاهدات فحسب‪ ،‬بل يجب أن يشمل‬ ‫االلتزام ً‬ ‫أيضا َ‬ ‫ُ‬ ‫الدويل العريف ‪. 13‬‬ ‫‪ -5‬املسائل الواجب التحقيق فيها‬ ‫ّ‬ ‫ستشكل حمور عملية التحقيق‪ .‬ويفرتض‬ ‫يفرتض بورقة املعلومات الأساسية يف تقدميها نظرة شاملة حول الوضع السعي إىل حتديد املسائل التي‬ ‫بهذه الورقة أيض ًا أن تشري إىل الثغرات يف البيانات أو املعلومات‪ ،‬ومن بينها املعلومات املتعلقة بحدوث انتهاكات حلقوق الإنسان‪ ،‬وانتشار‬ ‫هذه االنتهاكات‪ ،‬ومستوى الأثر الذي تخ ّلفه‪ ،‬وآثارها املختلفة‪ ،‬وغريها من الأمور‪ .‬وبالتايل‪ ،‬ينبغي التحقيق يف هذه الثغرات لتوفري البيانات‬ ‫هيكليا أولي ًا حول اجلهات السياسية املسؤولة عن‬ ‫أو املعلومات الرضورية للتحليل‪ .‬ويف هذا الإطار‪ ،‬تقدم ورقة املعلومات الأساسية حتلي ًال‬ ‫ً‬ ‫الوضع‪ ،‬واخلطوات التي قامت بها بهذا الشأن ومستوى النجاح املحقق‪.‬‬ ‫وبحث فيها‪ ،‬مع فحص للخربات املحلية والدولية‬ ‫عرض للخيارات املتاحة‬ ‫ٍ‬ ‫وبالإضافة إىل ما سبق‪ ،‬تشتمل ورقة املعلومات الأساسية على ٍ‬ ‫أيضا الأطراف املعنية كافة‬ ‫يف معاجلة انتهاكات حقوق الإنسان وتطوير تدابري فعالة للتم ّتع بحقوق الإنسان على نحوٍ أفضل‪ .‬وحتدد الورقة ً‬ ‫لكل واحدة من هذه الأطراف أداؤها‪ ،‬ضمن حدود مسؤولية ّ‬ ‫والأدوار املحتملة التي ميكن ّ‬ ‫كل منها‪ ،‬بغية معاجلة مسألة انتهاكات حقوق‬ ‫التطرق إىل هذين املجالني عرب “حتليل الثغرات” والتساؤل عن الأمور الإضافية التي يجب القيام‬ ‫الإنسان موضوع التحقيق‪ .‬إىل ّ‬ ‫حد ما‪ ،‬ميكن ّ‬ ‫بها وعن الأطراف الأخرى التي ينبغي أن تقوم بعمل ما‪.‬‬ ‫سنناقش أهداف التحقيق الوطني ورشوطه املرجعية بشكل أكرث تفصي ًال يف الفصل السادس من هذا الدليل‪.‬‬ ‫‪ -6‬النتائج املحتملة‬ ‫من املمكن أن تعرض ورقة املعلومات الأساسية أيض ًا النتائج والتوصيات املحتملة التي ميكن أخذها يف االعتبار لدى حتضري التقرير النهائي‬ ‫للتحقيق الوطني‪ .‬إذ يكمن اجلزء الذي يشكل التحدي الأكرب يف أي حتقيق وطني يف التوصل إىل نتائج دقيقة واخلروج بتوصيات واقعية‪.‬‬ ‫يتم سماع ّ‬ ‫كل الدالئل التي ّمت الوصول إليها‪ ،‬والنظر فيها‬ ‫وبطبيعة احلال‪ ،‬لن يصار إىل رفع نتائج التحقيق الوطني وصياغة توصياته ما مل ّ‬ ‫وحتليلها‪ .‬إال أ ّنه ال ّبد من أخذ االجتاهات الواسعة وإطار النتائج والتوصيات يف احلسبان منذ البداية وعلى امتداد عملية التحقيق‪.‬‬ ‫ني‪ .‬ولذا‪ ،‬فمن العدل والإنصاف‬ ‫معينني املسؤولية جتاه وضع مع ّ‬ ‫وكثري ًا ما تؤدي النتائج التي يتم التوصل إليها إىل حتميل مؤسسات أو أفراد ّ‬ ‫أن تستند النتائج بشكل أكيد وثابت على البحث الدقيق والدالئل التي ّمت جمعها من خالل التحقيق‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بحسب القانون الدويل‪ ،‬تعترب املعاهدات "قوانني ملزمة" لكونها تفرض موجبات ملزمة مبارشة على الدول التي صادقت عليها‬ ‫وبالإضافة إىل هذه املعايري امللزمة يف القانون الدويل‪ ،‬جند بعض املعايري غري امللزمة‪ ،‬املعروفة بـ"القوانني غري امللزمة"‪ .‬وميكن إيجاد‬ ‫هذه الأخرية يف صكوك دولية أخرى‪ ،‬مثل الإعالنات‪ ،‬واملبادىء‪ ،‬والقواعد النموذجية الدنيا‪ ،‬والقرارات وسواها من الصكوك‬ ‫التي تتسم بقيمة إقناعية من دون أن تكون ملزمة بشكل مبارش بالنسبة للدول‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ املادة ‪ .9‬يعرض املوقع الإلكرتوين اخلاص باملفوضية السامية للأمم املتحدة حلقوق‬ ‫الإنسان كلّ املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإنسان؛ راجع‪www2 .ohchr.org/English/law:‬‬ ‫‪13‬‬ ‫يتم تدوينه كمعاهدة‪ ،‬وقد انبثق عن ممارسات الدول‪ .‬إنه السلوك الذي تنتهجه‬ ‫إن القانون الدويل العريف هو قانون دويل ملزم مل ّ‬ ‫الدول‪ ،‬والذي يتط ّور مع مرور الزمن إىل جمموعة من املعايري القانونية التي توافق عليها الدول وتعتربها ملزمة لها‪ .‬وبالتايل‪،‬‬ ‫فالقانون الدويل العريف هو جمموعة من املعايري الدولية التي تلزم الدول جميعها‪ .‬وقد أصبح مقبو ًال اليوم أنّ بعض أحكام الإعالن‬ ‫العاملي حلقوق الإنسان باتت مندجمة يف القانون الدويل العريف‪ ،‬حتى أنّ بعض العلماء ذهبوا إىل القول بإنّ الإعالن العاملي حلقوق‬ ‫الإنسان بأكمله بات اليوم ّ‬ ‫جزءا من القانون الدويل العريف‪.‬‬ ‫يشكل ً‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬إعداد ورقة املعلومات الأساسية (ورقة حتديد النطاق) | ‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات