النظامية النتهاكات حقوق الإنسان
كيفية إجراء حتقيق وطني يف الأمناط
ّ
دليل حول ّ
.2ملاذا يتم إجراء التحقيق الوطني؟
يعددها الأستاذ اجلامعي براين بوردكن الذي كان رائد ًا يف عملية التحقيق الوطني عندما كان
يف ما يلي تسعة أسباب لإجراء حتقيق وطني ّ
مفوض ًا حلقوق الإنسان يف أسرتاليا.
.1
أو ًال ،يف التحقيق الوطني ،ميكن معاجلة عدد كبري من الشكاوى الفردية بطريقة استباقية واقتصادية – مبا يف ذلك حاالت مل يكن سيتمكن فيها
الأفراد من التوجه للمؤسسة للحصول على املساعدة وذلك لأسباب متعددة ،منها الإعاقة أو العزلة أو اجلهل ملهام جلنة حقوق الإنسان أو لوجودها
حتى.
.2
ثاني ًا ،يجب أن يتم حتضري الرشوط املرجعية اخلاصة بالتحقيق بالتشاور مع املنظمات غري احلكومية والأطراف الأخرى التي مت ّثل الأشخاص
املترضرين أو التي تدافع عن حقوقهم .وجند لهذه العملية منفعتني تتم ّثل الأوىل يف تعزيز فهم املنظمات غري احلكومية لدور املؤسسة الوطنية حلقوق
املعنيي مبارش ًة باملسائل التي يتم البحث فيها
الإنسان فيم تتيح الثانية للمؤسسة أن تكون على اطالع أفضل عرب تشاورها مع أفراد املجتمع
ّ
.3
ثالث ًاّ ،
تشكل جلسات االستماع العلنية واملفتوحة أمام وسائل الإعالم طريقة اقتصادية للغاية لرفع وعي الناس حول املؤسسة ومسؤولياتها من جهة،
حمددة يف خصوص املسائل التي يتم التقيق فيها وانعكاساتها على حقوق الإنسان من
معينة من املجتمع تضطلع مبس ٍ
ؤوليات ّ
ولإطالع جمموعات ّ
والبريوقراطيي املسؤولني عن تقدمي املشورة بشأن
والربامج
الترشيعات
صياغة
عن
ؤولني
س
امل
السياسيي
“املجموعات”
هذه
جهة أخرى .وتتضمن
ّ
ّ
السياسات.
.4
رابع ًاّ ،
يشكل التحقيق الوطني الطريقة الأكرث فعالية للتصدي لالنتهاكات النظامية حلقوق الإنسان – باالستناد إىل الأدلة املج ّمعة من احلاالت
الفردية ،كما وبدراسة القوانني والسياسات والربامج (أو غيابها) التي أدت إىل نشوء االنتهاكات التي يجري التحقيق فيها .ومن املهم فهم أنّ عددا
كبري ًا من املجموعات الأشد ضعف ًا وحرمان ًا ،والتي حتتاج إىل مساعدة املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان أكرث من غريها ،قد وقعت ضحية متييز
منهجي واسع النطاق ويف بعض الأحيان شامل.
.5
املرشدين والسكان الأصليني والأشخاص املصابني بأمراض عقلية ونفسية ،فإنّ
خامس ًا ،كما ّ
تبي بوضوح التحقيقات الوطنية املتعلقة بالشباب ّ
املعلومات التي جتمعها املؤسسة على املستوى الوطني من خالل جلسات االستماع والأدلة املستندية والبحوث تخ ّولها أداء وظائفها االستشارية بشكل
احلكومية.
ف ّعال يف ما يتعلق بالترشيعات والسياسات والربامج
ّ
.6
ات مستقلةٍ أخرى فرصة عرض وجهات نظرها من خالل الأدلة املستندية أو
السياسيي
حتقيقات مماثلة متنح
والبريوقراطيي وج ّه ٍ
ٍ
سادس ًا ،مبا أنّ
ّ
ّ
ؤسسات” ها ّمة أخرى.
جلسات االستماع ،فإنّ هذه االسرتاتيجية تخ ّول املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان تعزيز تعاونها مع “م
ٍ
.7
سابع ًا ،تعلّمنا التجربة أنّ نطاق التحقيق الوطني يساهم ،أكرث من أي اسرتاتيجية أخرى ،يف إظهار الرتابط بني احلقوق املدنية والسياسية من جهة
عملية،
واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جهة أخرى وعدم قابلية جتزيئها كما ويف رفع الوعي بشأن ذلك .وهذا ّ
مهم للتوصل إىل نتائج ّ
عد احلقوق املدنية والسياسية صاحلة لأن ُ
تنظر فيها املحكمة ،على خالف احلقوق االقتصادية واالجتماعية
وبخاصة يف الأنظمة القضائية حيث ُت ّ
والثقافية.
.8
املرشدين وحول حقوق الأشخاص املصابني بأمراض عقلية ونفسية ،ترتكز هذه التحقيقات على
تبينه التحقيقات الوطنية حول الأطفال ّ
ثامن ًا ،ووفق ًا ملا ّ
املبادئ املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق الإنسان وغريها من الصكوك ذات الصلة .وهي يف الواقع طريقة ف ّعالة جد ًا لـ”تطبيق”
هذه املعايري ،وذلك عرب استخدامها كمعامل يتم تقييم القوانني والسياسات والربامج الوطنية باالستناد إليها.
.9
وأخري ًا وليس آخر ًا ،إنّ وعي املجتمع والضغط السياسي اللذين بإمكان التحقيق الوطني أن يو ّلدهما ،إذا حظي بالتغطية الإعالمية املناسبة ،يضاعف
عد نزاهة املؤسسة وحسن نواياها
عملية .و ُت ّ
احتمال أن تؤ ّدي توصيات املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان املقدمة ملجلس النواب و/أو للحكومة عن نتائج ّ
صدقيتها يف املجتمع فال تستمدها سوى من قدرتها على إثبات أنّها فعالة وتؤدي إىل نتائج
مهمي يف عامل مؤسسات حقوق الإنسان – أما
أمرين ّ
ّ
ملحوظة.9
ً
9
"التحقيقات الوطنية" يف املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ؛ براين بوردكن،
مع جايسن ناوم؛ 2007
الفصل الثاين :مفهوم التحقيق الوطني | 7
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات