‫النظامية النتهاكات حقوق الإن�سان‬ ‫كيفية �إجراء حتقيق وطني يف الأمناط‬ ‫ّ‬ ‫دليل حول ّ‬ ‫املجتمعية يف �أقرب وقت ممكن بعد الإنتهاء‬ ‫الوطني من الإهتمام ال�شعبي من خالل ن�رش تقرير يخت�رص ن�شاطاته‬ ‫املهم جد ًا �أن ي�ستفيد التحقيق‬ ‫من ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫�شهرا مث ًال �سيكون النا�س قد فقدوا اهتمامهم بامل�س�ألة‬ ‫من الن�شاطات العا ّمة‪ .‬ف�إذا ت�أخر �إ�صدار التقرير مدة طويلة �أي مدة تراوح بني ‪ 6‬و‪ً 12‬‬ ‫وبالتايل �سيواجه التحقيق الوطني �صعوبة يف �إعادة �إحياء �إهتمام الر�أي العام‪ .‬يبني التحقيق ق ّوته الدافعة بنف�سه يف خالل م�سار عملياته وال ّبد‬ ‫عو�ضا عن تفويتها‪ .‬وي�ساهم التخطيط للتقرير وبدء التح�ضري له منذ بداية التحقيق يف‬ ‫للتقرير من �أن يركب موجة ذلك الزخم وي�ستغلها مل�صلحته ً‬ ‫زمنية معقولة من جهة ويف وجود قاعدة ثابتة من الدعم لنتائجه وتو�صياته عند �إ�صداره من جهة ثانية‪.‬‬ ‫�ضمان �إمتامه يف مدة ّ‬ ‫‪.2‬مقابلة التقرير بالأهداف‬ ‫مهما يف جناح التحقيق بالو�صول �إىل �أهدافه‪.‬‬ ‫يلعب التقرير دو ًرا ً‬ ‫التحقيق‬ ‫ي�ستعر�ض الأدلة والإفادات املج ّمعة والنتائج‪.‬‬ ‫التحليل‬ ‫يك�شف عن الإطار والأ�سباب غري املعلنة‬ ‫املعلومات‬ ‫يوفر معلومات �أ�سا�سية للمجتمع‬ ‫التعليم‬ ‫يزيد املعرفة واالطالع على �ش�ؤون حقوق الإن�سان‬ ‫التو�صيات‬ ‫يدعم التو�صيات ال�صادرة‬ ‫التمكني‬ ‫أ�سا�سا لإقامة حملة منا�شدة والتحرك‬ ‫مينح ال�ضحايا وداعميهم � ً‬ ‫يتوجب على التقرير �أن ي�ضطلع بوظائف خمتلفة وعديدة نظر ًا لتعدد �أهداف التحقيق الوطني‪ .‬ويتطلب جناح التقرير يف تلبية هذه الأهداف‬ ‫املختلفة كلها �أن يو�ضح التحقيق الأمور التالية قبل ال�رشوع مبهمة كتابة التقرير‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ملن يتوجه التقرير‬ ‫نوع التقرير‬ ‫حمتوى التقرير‬ ‫بنية التقرير‬ ‫�أ�سلوب التقرير‬ ‫الأ�شكال البديلة واملك ّملة لرفع التقارير‬ ‫يجب البدء بتح�ضري التقرير يف �أقرب وقت ممكن و�أخذ القرارات الدقيقة يف هذه امل�سائل‪.‬‬ ‫‪.3‬ملن يتوجه التقرير‬ ‫و�سيا�سية لدى �إعداده التقارير‪.‬‬ ‫يتوجب على التحقيق الوطني االلتزام مبوجبات قانونية و�أخالقية‬ ‫ّ‬ ‫معي‪� .‬إنّ غالبية القوانني التي تنظم‬ ‫فالتحقيق‬ ‫الوطني ملز ٌم قانون ًا برفع تقريره �إىل الربملان ويتم ذلك عادة من خالل احلكومة �أو عن طريق وزير ّ‬ ‫ّ‬ ‫معينة جتريها �إىل الربملان‪.‬‬ ‫�إن�شاء م�ؤ�س�سات وطنية حلقوق الإن�سان تلحظ وجوب رفع امل�ؤ�س�سة تقارير عن ن�شاطاتها عا ّمة و�أي�ض ًا عن حتقيقات ّ‬ ‫ن�سخ عن تقاريرها �إىل رئي�سه‪ ،‬فيما ُيطلب من امل�ؤ�س�سات الأخرى �أن‬ ‫ميكن بع�ض امل�ؤ�س�سات �أن ترفع تقاريرها مبا�رشة �إليه من خالل ت�أمني ٍ‬ ‫غالبا ما يكون وزير العدل �أو من خالل املدعي العام‪ .‬ون�شري هنا �إىل �أنّ الربملان قد ميلك يف‬ ‫ترفع تقاريرها من خالل وزير ّ‬ ‫معي لهذه الغاية ً‬ ‫عملية كتابة التقارير وت�شمل �أحكام ًا توجيهية دقيقة حول طبيعة التقرير ومث ًال حجم الأوراق ونوع التجليد‬ ‫بع�ض الأحيان قواعد خا�صة تنظم ّ‬ ‫وا�ستخدام ال�صور والر�سوم التو�ضيحية‪ .‬ويف هذه احلالة‪ ،‬من املهم �أن يلتزم فريق التحقيق بكافة املتطلبات التي و�ضعها الربملان حول طريقة‬ ‫و�ضع التقارير ويت�أكد منذ بداية عمله من �أ ّنه يفهم هذه املتطلبات جيد ًا بحيث ي�ص ّمم اخلطوات التح�ضريية للتقرير على نحو يتما�شى معها‪.‬‬ ‫تقريرا للحكومة‪.‬‬ ‫‪.‬قد تكون امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ملزمة كذلك الأمر مبوجب قانوين منف�صل يفر�ض عليها �أن ترفع ً‬ ‫وللتحقيق �أي�ض ًا التزام معنوي بتوجيه التقارير �إىل ال�ضحايا‪ ،‬فهم يف �صلب اهتمامات التحقيق وما كان ليتمكن من متابعة م�ساره لوال دعمهم‬ ‫وم�شاركتهم‪ .‬بالتايل يتوجب على التحقيق �أن يعطي الأولوية لل�ضحايا يف خالل حت�ضري تقريره‪ .‬ويجب �أن يحر�ص على �إي�صال النتائج‬ ‫والتو�صيات �إليهم بلغة وبطريقة يفهمونها‪ .‬وي�شكل هذا الأمر جزء ًا من دور التحقيق يف ت�سليط ال�ضوء على خربات ال�ضحايا ومتكينهم من‬ ‫‪ |66‬الف�صل الثالث ع�رش‪� :‬إعداد التقرير‬